الكاظمي يحدد مسار حكومته في أول تعليق بعد نيل الثقة

 

الترا عراق - فريق التحرير

أطلق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أول تعليق بعد منح الثقة لحكومته في مجلس النواب.

قال الكاظمي إن حكومته ستعمل على كسب ثقة الشعب ومواجهة التحديات 

وقال الكاظمي في تدوينة، 7 آيار/مايو، بعد منحه الثقة في البرلمان، "اليوم، منحَ مجلس النواب الموقّر ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعيّة الفريق الوزاري الكريم بشكلٍ حثيثٍ على كسب ثقة ودعم شعبنا". 

وأضاف، "امتناني لكل من دعمنا، وأملي ان تتكاتف القوى السياسية جميعًا لمواجهة التحديات الصعبة"، مشددًا بالقول "سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا". 

وبعد أزمة كبرى وتجربتين فاشلتين، منح البرلمان أخيرًا الثقة لحكومة مؤقتة برئاسة مصطفى الكاظمي تنهي حقبة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي منذ أشهر، والتي شهدت أحداثًا دامية وأزمات كبرى.

وصوت البرلمان في جلسة عقدت في الساعة الأولى من فجر الخميس 7 آيار/مايو، على الكاظمي ومنهاجه و15 وزيرًا من أعضاء كابينته، فيما رفض التصويت على 5 مرشحين وأحل حسم حقيبتين.

وسبق عقد الجلسة حوارات واجتماعات مطولة بين الأطراف السياسية ورئيس والمكلف، قبل أن يقرع الجرس ويدخل 266 نائبًا إلى قاعة البرلمان بمقاطعة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

حكومة مؤقتة تلاحق "المتورطين بالدم"

وبدأت الجلسة بكلة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أكد فيها ضرورة تشكيل حكومة "قادرة" لإخراج البلاد من الأزمات التي تحاصرها، ثم ألقى رئيس الوزراء المكلف كلمة فيما يلي نصها:

أتشرفُ بالوقوفِ.. أمامَ منبرِ الشعب.. وأمام ممثليْ الشعب في مرحلةٍ تاريخية صعبة.. نواجهها معًا.. كمواطنين عراقيين.. أيا كانت مواقعُنا وانتماءاتُنا. 

إنها مرحلةٌ صعبةٌ.. التحديات التي يواجههُا العراقُ كبيرةٌ.. اقتصاديًا وأمنيًا وصحيًّا واجتماعيًا.. لكنها ليست أكبرَ من قدرتِنا على التصدي لها.. نحن معًا.. كعراقيين أصلاء من البصـرة إلى كردستان.. ومن النجف ألى الموصل.. قادرون على حماية بلدنا.. نحن معا قادرون على تأكيدِ السيادةِ الوطنية.. وتجاوزِ الأزمة الاقتصادية.. وحماية شعبنا من المخاطر الصحية.. العراق يسعى إلى إقامة علاقات الأخوَّة والتعاون مع الأشقاء العرب والجيران والمجتمع الدولي.. والساسة العراقيون في أمس الحاجة للإصغاء إلى صوتِ أهلِنا وشبابِنا على امتداد الوطن وإلى مطالبهم المشروعة.

هذه الحكومةُ جاءتِ استجابةً لأزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية..

لتكون حكومةَ حلٍّ.. لا حكومةَ أزمات.

لقد تشرفت بتكليفي تشكيل حكومة لمرحلة انتقالية تحيط بها أزمات بقيت تعيد إنتاج نفسها وتتراكم سلبيًا منذ الإطاحة بالنظام الاستبدادي عام 2003.

لست في وارد توزيع المسؤوليات عما نحن فيه، فالمهم تظافر جهودنا جميعًا والاعتماد على يقظة شعبنا وإرادته في التغيير لتجاوز الأزمة التي تفاقمت خلال الفترة المنصرمة.

سأسعى قدر ما استطيع وما ألقى من دعم وتفهمٍ للصعوبات وتذليلها لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية بأسرع ما يمكن، إذا ما قمنا معًا بتأمين كل المتطلبات القانونية والمادية والسياسية. 

ولهذا... فإنني لن أسمح لنفسـي بالاستفاضة في تقديم برنامج حكومي كبير، يثير الالتباس في أنني أفكر بإطالة المرحلة الانتقالية بأي شكل كان.

ومن هذا المنطلق وضعتُ مهمة أساسية أمام حكومتي هي المطالب الشعبية الحقة، التي نالت الاستجابة منكم، بالتحضير للانتخابات المبكرة.

ولتمهيد الطريق أمام انتخابات نزيهة، يجب قبل كل شئ تأكيد سيادة الدولة في كل المجالات وفقًا للدستور، وفي المقدمة حصر السلاح بيد الدولة وقواتها المسلحة وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وعدم تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات ومنع استخدام أرض العراق للاعتداء على الآخرين. 

لقد وضعت البرنامج الحكومي تحت تصرفكم، بعد الأخذ بالاعتبار الملاحظات الواردة منكم. 

إن المهام المطروحة للحكومة تشمل العمل على إيجاد الموارد المطلوبة كأولوية لمواجهة وباء كورونا وما يتطلب من تعاون ودعم من منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية المعنية . 

تتعهد الحكومة بكفالة حرية التعبير وحماية المتظاهرين السلميين وساحاتهم، والتعاون معهم لمحاصرة كل من يريد الإساءة لسلمية الاحتجاج، وملاحقة المتورطين بدم العراقيين. 

كما أن الحكومة سوف تبذل جهدًا استثنائيًا، لإبجاد موارد للتخفيف مما يعانيه المواطنون من بطالة ونقصٍ فاضح في الخدمات، وإيجاد موارد تغطي رواتب العاملين والمتطلبات الضرورية للدولة، ومواجهة الفساد بحزم بكل الإمكانات القانونية . 

ستعمل الحكومة على معافاة الحياة السياسية وإيجاد إطار يجمع جميع القوى والأحزاب والمنظمات المهنية والمتظاهرين والاتحادات النقابية والحركة النسائية والاهتمام بمشاركة من لا تمثيل له في الحكومة عبر لقاءات تشاورية تعزز عمل الحكومة وتعزز كل أشكال التعاون لتصفير الأزمات التي تواجهها البلاد. 

ستعمل حكومتي على ترسيخ العلاقة والتعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفقًا للدستور.  

الأخوات والأخوة 

اتعهد في أن أتشاور معكم كلما واجهتُ صعوبة أو إشكالية، وإذا اقتضى الأمر سأكون أمام مجلسكم الموقر لأضعكم في صورة ما أحتاج من عون ومشورة.

15 وزيرًا.. و7 حقائب تنتظر الحسم!

بعد ذلك، صوت مجلس النواب على منح الثقة لـ 15 وزيرًا ورفض تمرير 5 مرشحين، كما آجل حسم حقيبتي النفط والخارجية.

ومنح البرلمان ثقته لكل من:

• عثمان الغانمي وزيرًا للداخلية.
• جمعه عناد وزيرًا للدفاع.
• علي عبد الأمير علاوي وزيرًا للمالية.
• خالد بتال وزيرًا للتخطيط.
• حسن التميمي وزيرًا للصحة.
• نبيل كاظم وزيرًا للتعليم العالي.
• ماجد مهدي وزيرًا للكهرباء.
• نازين محمد وزيرًا للبلديات.
• ناصر حسين وزيرًا للنقل.
• عدنان درجال وزيرًا للشباب.
• منهل عزيز وزيرًا للصناعة.
• أركان شهاب أحمد وزيرًا للاتصالات.
• عادل حاشوش وزيرًا للعمل.
• مهدي رشيد وزيرًا للموارد المائية.
• علي حميد مخلف وزيرًا للتربية.

فيما لم تحصل موافقة مجلس النواب على تمرير المرشحين لوزارات: التجارة، الثقافة، الزراعة، الهجرة والعدل.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

"فيها بعثيون" وأمامها أبواب جهنم.. حكومة الكاظمي على موعد بعد الإفطار

تحالف الصدر يحدد أسباب اعتراض الكتل على كابينة الكاظمي: نريدها كاملة