الكاظمي: قبلنا التحدي في الماضي وجاهزون الآن.. نمر بفترة عصيبة

ألترا عراق - فريق التحرير

عقد مجلس الوزراء، يوم الخميس 11 آب/أغسطس 2022، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الكاظمي في الجلسة، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "لقد بدأنا بهذه الحكومة سوية بمواجهة تحديات كبيرة، اقتصادية، وأمنية، وسياسية، وصحية، وقبلنا خوض التحدي، ومنذ سنتين ونصف تقريبًا ما زلنا نعمل على تذليل جميع العقبات في ظروف معقدة جدًا".

وأشار إلى أن "العراق يواجه مشكلة سياسية حقيقية في مرحلة ما بعد الانتخابات، وهي بحاجة إلى حل، والحل يتطلب الحوار، والحكمة، والتضحية، مثلما ضحّى الإمام الحسين (ع)؛ من أجل العدالة، والقيم، والدين، وكذلك مطلوب من القادة السياسيين تقديم التضحيات من أجل الوطن، ومن أجل أبنائنا".

وأكد أن "التحديات التي نواجهها تنعكس على أداء الحكومة وكل مؤسسات الدولة العراقية. أمضت هذه الحكومة 28 شهرًا، ومن المؤسف أنها خلال هذه المدّة كانت هناك موازنة فقط لـ6 أشهر، فكيف يمكن أن تعمل الدولة بغياب الموازنة؟".

وأضاف: "نمر في فترة عصيبة، ومع كل هذا عملنا على تذليل الكثير من المشاكل. وكانت هناك مشاريع متلكئة أو فاشلة تم التخطيط لها منذ سنوات طويلة، وعملنا على إحيائها وتحويلها إلى فرص للنجاح، في إعادة بناء المستشفيات المتلكئة ومشاريع أخرى تخص الكهرباء، والنفط، والغاز، والطاقة البديلة؛ ولكن بلا موازنة فإن حياة الناس ستتعطل".

وتابع: "نحن الآن في الشهر الثامن من عام 2022، ولا وجود للموازنة، والخلل ليس في الحكومة إنما بسبب الوضع السياسي الموجود، فكيف نقوم ببناء المدارس وتعبيد الطرق وبناء المشاريع مع غياب التوافق السياسي على تشكيل الحكومة أو إيجاد حل للانسداد السياسي".

ولفت إلى أن "موضوع الموازنة أمر خطير للغاية، ولدينا وفرة مالية جيدة ونحتاج إلى استثمارها في اعادة بناء البنى التحتية وتحقيق مطالب شعبنا الكريم، فالعراقيون يستحقون أن يروا بلدهم وهو يحفظ كرامة مواطنيه، والأمنيات بأن يروا أبناءهم في مدارس جيدة وطرق معقولة ومؤسسات حكومية فاعلة".

وبيّن الكاظمي: "تأخرنا منذ 17 عامًا والآن لدينا فرصة، وهذه الحكومة كانت على مسافة واحدة من الجميع وركزت على الجانب الفني أكثر من الجانب السياسي، ولهذا أقول: نحن نقف في منتصف الطريق، وعلى مسافة واحدة من الجميع؛ وعليه أتمنى من الكتل السياسية أن تدعم هذه الحكومة لإنجاز مهمتها".

وأردف بالقول: "من المؤسف ما يحدث، إذ إن شعبنا لا يستحق هذا الظرف، بل يستحق الأفضل وأن نضحي من أجل الناس والمستقبل. والخلاف السياسي بدأ ينعكس على الواقع الخدمي في الدولة؛ وعليه يجب أن نبحث عن حل وأدعو الجميع إلى الحوار بكل جدية".

وأوضح أن "الحوار هو الحل الوحيد لحل مشاكلنا وليس لدينا غيره، أمّا اللجوء إلى أساليب التصعيد الإعلامي، والسوشيال ميديا، وإشاعة الفوضى، والإحباط لدى الناس، فإن هذا لن يساعد في بناء التجربة الديمقراطية الحديثة. نحن ديمقراطية فتية، ونحتاج إلى التصرف وفق الحكمة والعقل".

وشدد على "المواطنين أن يعرفوا أن في كل يوم يتم التأخر فيه بإيجاد حل للانسداد السياسي، فإنه يتم تقييد الحكومة، وتكون في وضع من الصعوبة فيه القيام بواجباتها".

وقال إن "حكومة تصريف الأعمال حسب الدستور عملها من المفترض أن يكون مقرونًا بمدة قصيرة وليس البقاء لتسعة أشهر من دون حكومة جديدة، ومن غير المعقول أن تبقى الحكومة مكبّلة، وتم تجاوز التوقيتات الدستورية والمطلوب منا أن نبقى حكومة تصريف أعمال؛ وهذا غير ممكن".

وأكد على ضرورة أن "تتعاون الكتل السياسية مع الحكومة لإيجاد حل لموضوع الموازنة، ونحن جاهزون للمساعدة والقيام بدورنا كسلطة تنفيذية وفق القانون"، مضيفًا: "لقد قبلنا التحدي في الماضي ونحن جاهزون الآن أيضًا، فقد عملنا بكل هدوء وتحمّلنا الظلم والافتراءات، وكل الإشاعات التي حاولت أن تأخذ من عزيمة السادة الوزراء والحكومة؛ من أجل العراق والعراقيين".

وأضاف: "مررنا بمحنة خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضية، والحمد لله تم التعاطي بكل هدوء مع الأزمة، ونجحنا في ألّا تكون هناك دماء عراقية تسيل على الأراضي العراقية، وسنستمر بهذا النهج. يخطئ من يظن أن هذه الحكومة تعمل على توتير الأجواء".

وتابع: "لقد قلنا منذ اليوم الأول: إننا مستعدون لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة، وفي اللحظة التي تتفق فيها الكتل السياسية نحن جاهزون. وما الحديث بشأن أن الحكومة أو رئيس مجلس الوزراء يعمل على تعطيل تشكيل الحكومة أو الحل إلا هراء؛ فمن هو الذي يقبل بالبقاء في هذه الظروف الصعبة؟".

وشدد على أن "القصة ليست قصّة منصب، إنما قصّة نجاح، إما أن نكون ناجحين ونقبل التحدي، وإما أن الكتل السياسية عليها أن تقبل القيام بدورها لإيجاد حل للانسداد؛ كي ننطلق نحو عراق مشرق وفيه فرصة للأمل، ويجب أن نكون متفائلين، وأن لا حل إلّا بالحوار".

وذكّر الكاظمي بمبادرته قائلًا: "قدمنا مبادرة وقد لاقت استحسان أغلب الكتل السياسية، وما زلنا نعمل على تهيئة فرصة للحوار. يجب أن نحافظ على نظامنا الديمقراطي، ويجب أن نصحح إذا كانت هناك مسارات خاطئة أو أن هناك فقرات في الدستور، التصحيح أو التغيير يجب أن يكون هناك توافق عليه من كل أبناء الشعب العراقي".