القوى السياسية تجتمع للاتفاق بشأن تظاهرات الجنوب: ثلاث نقاط مفصلية

ألترا عراق ـ فريق التحرير 

أبدت القوى السياسية، التي حضرت اجتماع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية في العراق، مساء الاثنين 22 أيلول/سبتمبر، مخاوفها من التصعيد الاحتجاجي الذي شهدته محافظة ذي قار، وما رافقه من تهديم مقار الأحزاب والفصائل المسلحة، الأمر الذي دفع المجتمعون إلى الاتفاق على فرض ما أطلقوا عليه "هيبة الدولة في الناصرية" ومدن الجنوب الأخرى قبيل الذكرى السنوية الأولى لتظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019.

خلال اجتماع جمع قادة القوى السياسية، عبر أحد قادة الكتل عن انزعاجه الشديد من إرسال قوة عسكرية خاصة لتحرير المختطف (سجاد العراقي)

وأكد قادة الكتل السياسية الذين شاركوا في الاجتماع، الذي غاب عنه زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وزعيم تحالف الفتح، هادي العامري، دعمهم لخطوات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الإصلاحية ومكافحة الفساد، فيما اشترطوا ثلاث نقاط وصفوها بالمفصلية. بحسب ما أكده لـ"ألترا عراق"، مصدر مسؤول في أحد الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات.

اقرأ/ي أيضًا: صافرات إنذار.. هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب سياسية، إن "المجتمعين ناقشوا التصعيد المرتقب خلال تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وضرورة فرض هيبة الدولة والقانون في الناصرية ومدن الجنوب الأخرى من أجل منع سقوط حكومة الكاظمي وتكرار سيناريو تشرين الأول/أكتوبر 2019".

وأضاف أن "أحد قادة الكتل عبر عن انزعاجه الشديد من إرسال قوة عسكرية خاصة لتحرير المختطف (سجاد العراقي)"، الذي تتحدث المصادر عن "اختطافه من قبل قوة مسلحة تنتمي إلى منظمة بدر، التي غاب زعيمها عن الاجتماع".

ويبدو أن القوى السياسية المجتمعة توصلت إلى اتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، بشأن حسم الجدل القائم حول ملحق الدوائر الانتخابية الخاص بقانون الانتخابات الجديد، بحسب المصدر ذاته.

حيث يقول المصدر إن "المجتمعين اتفقوا على العودة إلى دائرة انتخابية واحدة، أو تقسيم المحافظة إلى دوائر وسطية حسب النسبة السكانية لكل محافظة، وهو الحل الأقرب للتطبيق".

وبشأن الحملة التي أطلقها الكاظمي لمكافحة الفساد، قال المصدر إن "قادة الكتل اشترطوا إشراك القضاء العراقي في اللجنة الخاصة بمكافحة الفساد، وأن يكون عملها بعيدًا عن التسقيط السياسي والابتزاز والتصفية".

ومع غياب الأقطاب السياسية المقربة من إيران، يقول مصدر في ائتلاف دولة القانون لـ"ألترا عراق"،  إن "مقاطعة المالكي والعامري لاجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جاء نتيجة التزامه بالوعود التي قطعها بشأن إنهاء الفوضى في مدن الجنوب وإعادة هيبة الدولة".

قال مصدر إن تحالفًا سياسيًا سيتم تشكيله عن قريب برئاسة المالكي ومشاركة الكتل الشيعية

المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بكتلته، يكشف عن قرب تشكيل تحالف سياسي جديد برئاسة المالكي، وبمشاركة الكتل الشيعية المنضوية في تحالف الفتح.

اقرأ/ي أيضًا: 

نقاش "صريح" بين الرئاسات وقادة الكتل.. وموقف من الفصائل المسلحة

أزمة الدوائر المتعددة.. كيف سيكون التقسيم؟