أخبار

القضاء يقرّر توقيف الضابط عمر نزار على خلفية "مجزرة الناصرية"

22 فبراير 2022

مظاهرات-الناصرية-1.jpeg — تهمة قمع المتظاهرين (فيسبوك)

الترا عراق الترا عراق

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت محكمة تحقيق الناصرية، في رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، قرارًا بتوقيف الضابط عمر نزار الزبيدي عن تهمة قمع المتظاهرين في جسر الزيتون.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء عبر بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "المتهم وهو برتبة مقدم في قوات الرد السريع مثٌل اليوم أمام القضاء ودون إفادته في أحداث واقعة جسر الزيتون الموجه له تهمة قمع المتظاهرين فيها".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019 شّنت قوات أمنية، هجومًا على معتصمين قرب "جسر الزيتون" وسط مدينة الناصرية؛ ما أوقع 32 قتيلًا وأكثر من 220 جريحًا، وهو ما سمي وقتها بـ"مجزرة الناصرية".

وفي 8 شباط/فبراير نشرت منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب"، تحقيقًا مصورًا يوثق "جرائم قتل واغتصاب وانتهاكات" يتهم بارتكابها الرائد عمر نزار آمر الفوج الثاني في قوات الرد السريع التابعة إلى وزارة الداخلية.

واستند التحقيق إلى مقاطع مصورة تشير إلى "ارتكاب نزار وقواته عمليات إعدام بحق مدنيين واغتصاب نساء وأطفال"، فضلاً عن شهادة المصور علي أركادي الذي وثق تلك المشاهد.

وأشار التحقيق، إلى أنّ "نزار كان يقود مجموعة من 4 جنود ترتكب عمليات الاغتصاب والتعذيب"، وقد أفلتوا من العقاب على الرغم من وجود أدلة دامغة تثبت تورطهم في انتهاكات فظيعة.

"يفتخر نزار بما ارتكبه من أخطاء في عمليات التحرير، ويرفض الاعتذار"، كما يقول التحقيق، ليظهر مجددًا بعد ترقيته إلى رتبة عسكرية أعلى من قبل وزارة الداخلية، وهذه المرة في الناصرية لـ "فض الاحتجاجات".

قاد نزار الحملة التي انتهت بمقتل وإصابة المئات على جسر الزيتون في عام 2019، حيث تفيد شهادات ضباط ومسؤولين بأنّ الرائد نزار هو من أصدر أوامر فتح النار على المتظاهرين العزل "حتى لم تبق رصاصة واحدة في جعبة قواته".