"القضاء على المحك".. ترند في العراق يدعو لمحاسبة المالكي بعد التسريبات

ألترا عراق - فريق التحرير

وسط زحمة الأحداث المتسارعة في العراق، من تسريبات منسوبة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وما أثارته من ضجة، إلى القصف الذي استهدف محافظة دهوك وراح ضحيته سياح مدنيون وما تبعها من تظاهرات واحتجاجات ودعوات للحكومة بالرد، كانت دعوات محاسبة المالكي حاضرة.

وضع مقرب من الصدر القضاء أمام الخيارين، فإما العدالة وتطبيق القانون، أو الانحياز والتستر عن الخارجين عن القانون

ضمن الموضوعات الأكثر تغريدًا على موقع تويتر في العراق، جاء وسم #القضاء_على_المحك ، الذي أطلقه أنصار التيار الصدري، والذي جاء بعد حديث مباشر اتجاه القضاء ورئيسه فائق زيدان بخصوص تسريبات المالكي.

وسيطر الوسم لساعات على المرتبة الأولى في ترند العراق؛ لكن استعراض الحشد الشعبي بدء بمزاحماته مع ساعات الصباح الأولى من يوم السبت 23 تموز/يوليو 2022.

الوسم الداعي لمحاسبة المالكي، انطلق بعد مقال طويل نشره المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد أن استعرض ما  تضمنه التسجيل المنسوب للمالكي من فقرات، مثل ما وصفه بـ"إثارة الفتنة والتعدي على المرجعية وشتم الشعب العراقي وتشكيل فصائل وشراء أسلحة ثقيلة وغير ذلك.

صالح محمد العراقي تساءل بعد ذلك: "فأين القانون من ذلك؟ وأين القضاء من ذلك؟ وأين كبير السلطة القضائية من ذلك؟ أهذه التصريحات الرعناء أم، أم الثلث المعطل لجلسات البرلمان؟!"

ووجه العراقي سؤاله إلى فائق زيدان قائلًا: "فيا كبير السلطة القضائية: أمثل هذا ومن رضي بتصريحاته من المتوافقين معه مؤهل لمسك زمام الحكم؟، هل هذا مؤهل للدفاع عن المذهب وهو يكيل الهم لقائد وتيار شيعي جعفري؟، أهذا مؤهل للدفاع عن المذهب وهو الذي يجيش الميليشيات للهجوم على النجف الأشرف؟، هل هذا مؤهل لقيادة وطن وهو الذي يجعل الدفاع عنه وعن كرسيه دفاعًا عن الوطن؟، أهذا مؤهل لحب الوطن وحكمه وهو الذي ما انفك يكيل الهم ضد السنة والاكراد وقياداتهم؟، إلى أين تريدون بالعراق وشعبه؟ أما يكفيكم إذلالًا وتسلطًا وظلمًا وتبعية ودموية؟".

وختم فقرة القضاء بما وصفه بـ"رأي شخصي"، مفاده أن "القضاء على المحك، فإما العدالة وتطبيق القانون، أو الانحياز والتستر عن الخارجين عن القانون".

عبارة القضاء على المحك اقتطفتها الصدريون ونشروها بكثافة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

يُرجع عضو التيار الصدري عصام حسين أسباب نشر "هاشتاكـَ" بأنه "حث القضاء أن يكون أكثر قوة لمواجهة التدني السياسي وخطابه الذي يذهب غالبًا لصناعة الفتنة، حتى يبقى هؤلاء الساسة في مأمن من المسائلة الشعبية والقضائية".

وفي لهجة لا تخلو من التحذير، يقول عصام الأسدي، عضو التيار الصدري، إن سكوت الشعب لن يطول.

وكذلك، كتب آخرون تلمحيات وإشارات واضحة على محاسبة القضاء، مؤكدين أن الوقت قليل أمام القضاء.

وأعاد مدونون نشر اقتطاعات من تسجيلات المالكي المسربة، التي نشرها المدون علي فاضل، في إطار الدعوات للقضاء لمحاسبة رئيس الحكومة الأسبق، وتساءلوا إن كان القضاء بإمكانه أن ينجح في القضية.

وقبل 4 أيام، أعلن مجلس القضاء الأعلى، بدء التحقيق بعتد تلقيه طلبًا بخصوص التسريبات المنسوبة للمالكي.

وقال القضاء إن م"حكمة تحقيق الكرخ تلقت طلبًا مقدمًا إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة للسيد نوري المالكي، وإنها تجري حاليًا التحقيق الأصولي".