القضاء حول "ملف قتلة المتظاهرين": عبد المهدي سلمنا تحقيقًا دون متهمين

الترا عراق - فريق التحرير

نفى مجلس القضاء الأعلى، الأحد، تسلم ملف حول مرتكبي "جرائم القتل والخطف" ضد المتظاهرين من الحكومة السابقة.

وقال المجلس في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 تشرين الأول 2020)، إن "الشائعات المتداولة عن تسلم ملف يخص مرتكبي جرائم القتل والخطف التي طالت متظاهري تشرين في حكومة السيد عادل عبد المهدي غير صحيحة".

وأضاف البيان، أن "مجلس القضاء الأعلى استلم ملف تحقيق إداري ليس فيه متهمين محددين كما ورد في تصريح وزير الدفاع السابق، ولم  يتضمن الملف تقصير أية جهة سواء كانت مؤسساتية أو شخصية".

وكان وزير الدفاع السابق نجاح الشمري قال في تصريح سابق، إن "ملف قتل المتظاهرين انكشف لحكومة عبد المهدي وتمت إحالته إلى القضاء".

وأكد الشمري، أن "الملف يضم أسماء جميع المتهمين، والقضاء سيبت فيه"، لافتًا إلى أن "أول من أطلق النار على المتظاهرين في الأول من تشرين الأول، هم عناصر في الجيش العراقي، لكن في اليوم الثاني أطلق النار من طرف ثالث نحو المتظاهرين والجيش".  

وبيّن الشمري، أن "رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي شكل اللجنة التحقيقة بملف قتل المتظاهرين وطلب تحقيقًا عادلاً وشفافًا، وتم إكمال الملف وإدراج أسماء المتهمين حيث اطلع عليها عبد المهدي، وتمت إحالته إلى القضاء، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات بحق ضباط".  

اقرأ/ي أيضًا:

ذكرى تشرين الأولى.. أحداث وثقها "الترا عراق" في مثل هذا اليوم

حشود تطلب القصاص.. "عاصمة تشرين" تغص بأفواج "التكتك" وصور الضحايا