القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء هذا اليوم

وافق مجلس الوزراء، برئاسة محمد شياع السوداني، على استلام المواد الإغاثية الخاصة بأهالي غزة بمخازن جمعية الهلال الأحمر، فضلًا عن قرارات أخرى متعلقة بالشأن المحلي. 

ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "المجلس تابع أهمّ الملفات والقضايا الأساسية وسير تنفيذ البرنامج الحكومي في مختلف المجالات والصعد، كما شهدت النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها". 

قرر مجلس الوزراء حجز أي عجلة ذات زجاج مظلل أو تحمل ستائر  ما لم يكن التظليل والستائر بموافقة رسمية

وقال البيان إنّ "المجلس تابع الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني واستمرار تعرّضه للعدوان الصهيوني، واستكمالاً لتنظيم إرسال المساعدات والمواد الإغاثية إلى غزّة، وافق المجلس على قيام اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الصادر بكتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء، المؤرخ في 12 تشرين الأول/نوفمبر 2023 باستلام المواد الإغاثية الموجودة في مخازن جمعية الهلال الأحمر العراقي، وإرسالها إلى أهالي القطاع؛ دعمًا للقضية الفلسطينية". 

أما في شؤون القطاع النفطي وتطويره، "أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230235 ق) بشأن مشروع إكمال تمويل مشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) المتعاقد عليه من شركة مصافي الجنوب مع شركة يابانية، بحسب الآتي:

• الموافقة على تخفيض أجور الخزن المفروضة بمقدار (75%) لمواد الحمولات والحاويات بالبقاء في الميناء من (7 إلى 10) أيام، للمدة غير المتمتعة بالإعفاء الخاصة بمشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) حصرًا، ولغاية إكمال إخراج المواد من حيازة وزارة المالية/ الهيئة العامة للجمارك، على أن تتولى الشركة العامة لموانئ العراق تهيئة ساحات خاصة للاستيرادات الحكومية خلال (90) يومًا عمل (كحرم جمركي).
• وفي الشأن نفسه أقر المجلس نفاذ مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء في جمهورية العراق واتحاد تركمان غاز الحكومي في مجال استيراد الغاز التركمانستاني الموقعة في 10 حزيران/يونيو 2023، استنادًا إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015).

وتحدث البيان عن أنه بـ"متابعةً لهدف تطوير الشباب، وتقدّم مبادرة (ريادة) المعنية بتطوير القدرات والمهارات والفرص، أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230255ق) بحسب الآتي:

• الموافقة على تعديل أجور إلقاء المحاضرات للدورات المقامة في مراكز التدريب المهني والتطوير التابعة إلى وزارة التخطيط (المركز الوطني للتطوير الإداري)، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية (دائرة العمل والتدريب المهني) ومبادرة (ريادة) في مكتب رئيس مجلس الوزراء، لتصبح (25.000) دينار، فقط خمسة وعشرون ألف دينار في الساعة الواحدة، على أن يتم الاحتساب ساعتين على الأقل لليوم الواحد، بغض النظر عن ساعات العمل الفعلي.
• كما أقر المجلس في جلسة اليوم، توصيات فريق صياغة نظام إدارة مهمات وجلسات المجلس الأعلى للشباب المؤلف بالأمر الإداري (3310) الصادر بموجب كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء ،المؤرخ في 30 آب/أغسطس 2023، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المثبتة بمذكرتها المؤرخة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ونظر المجلس في عدد من الملفات والموضوعات المثبتة على جدول أعماله، واتخذ القرارات التالية بشأنها:

أولأ/ الموافقة على ما يأتي:

• 1. تخويل نائب رئيس مجلس الوزراء/ وزير التخطيط، صلاحية التوقيع على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية.
• 2. إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

ثانيًا/ الموافقة على إصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات التعديل الخامس لتعليمات صندوق التعليم العالي رقم (122) لسنة 1999 بحسب الآتي:

• إضافة الفقرة (د) إلى المادة (13) من تعليمات صندوق التعليم العالي (122 لسنة 1999) ونصّها: (قيام الصندوق بتزويد وزارة المالية بالحسابات والمصروفات والإيرادات الخاصة به)، بحسب ما جاء في رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المثبت بموجب مُذكرتها المؤرخة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، استنادًا إلى أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988، ويكون التقديم كل (6) أشهر.

ثالثًا/ الموافقة على تولي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد مشروع قانون تعديل قانون المرور (8 لسنة 2019) بحسب النص الآتي:

(قيادة عجلة ذات زجاج مظلل أو تحمل ستائر، تحجز لحين رفع التظليل والستائر ما لم يكن التظليل والستائر بموافقة رسمية، وفقاً لضوابط تصدرها وزارة الداخلية مقابل أجور معينة يجري تحديدها من وزير الداخلية). وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، بحسب البيان.