الفراغ الوزاري في العراق.. رهان لأجل المحاصصة

وسط خلافات واسعة، من المفترض أن يشهد البرلمان العراقي، الثلاثاء المقبل 6 تشرين الثاني/نوفمبر، جلسة لتمرير مرشحي ثماني وزارات فشل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بكسب ثقة البرلمان لمرشحيها، لكن حسم الملف يبدو أمرًا بعيد المنال، وتحديدًا حقيبتي الدفاع والداخلية، حيث يدور صراع بشأن الأخيرة بين تحالفي سائرون بزعامة مقتدى الصدر والفتح بزعامة هادي العامري.

قد يعرقل "الصراع" بين تحالفي الفتح وسائرون مرور مرشحي عبد المهدي أو جزء منهم 

وكان البرلمان العراقي قد أنهى التصويت على 14 وزارة حتى الآن، فيما تسود خلافات حادة بين القوى السياسية على مرشحي الوزارات المتبقية وهي الدفاع والداخلية والعدل والثقافة والتربية والتعليم العالي والهجرة والتخطيط.

على الرغم من تأكيد عدة مصادر برلمانية لـ "ألترا صوت"، أن جلسة الثلاثاء ستشهد طرح المتبقي من كابينة عبد المهدي، وهو ما عززته تصريحات صحافية لنواب عن كتل مختلفة، إلا أن "الصراع" بين تحالفي الفتح وسائرون، قد يعرقل مرور مرشحي عبد المهدي أو جزء منهم على أقل تقدير، حيث تصر كتلة البناء على القدوم إلى البرلمان بذات الأسماء الثلاثة التي فشلت بنيل الثقة، وأبرزهم فالح الفياض لوزارة الداخلية، وهو ما يرفضه تحالف سائرون بزعامة الصدر بشدة.

اقرأ/ي أيضًا: حكومة عبد المهدي.. رهان أخير لـ"إنقاذ" العملية السياسية من غضب العراقيين

الفياض المولود عام 1956، خريج الهندسة الكهربائية في جامعة الموصل عام 1977، سياسي انتمى في بداية شبابه لحزب الدعوة الشيعي، وأحد أبرز المقربين إلى نوري المالكي في فترته الرئاسية التي ينعتها العراقيون بسيئة الذكر. وكان همزة الوصل طوال السنوات الماضية بين المالكي ورئيس النظام السوري بشار الأسد، وتردد اسمه كمرشح وسط متفق عليه لرئاسة الحكومة، وهو من القيادات الشيعية التي برزت بعد احتلال أمريكا للعراق وتسلم منصب مستشار الأمن الوطني بعد موفق الربيعي، الذي عينه الحاكم الأمريكي بول بريمر، فضلًا عن رئاسة الحشد الشعب. ويحظى الفياض برضى إيراني لتولي أي منصب رفيع بالعراق.

ويتهم تحالف البناء نظيره سائرون بالتنصل عن اتفاق جرى بين الطرفين حين عرقل تمرير المرشحين لوزارات الداخلية والثقافة والتعليم، فيما التزم هو بالمقابل وصوت للأسماء التي رشحها تحالف الصدر.

ويؤكد النائب منصور المرعيد عضو تحالف البناء الذي يضم ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح فضلًا عن قوى أخرى، أن تحالفه لا يزال متمسكًا بإسناد حقيبة الداخلية لمرشحه فالح الفياض، مبينًا في تصريح صحافي، أن التحالف "تسلم ضمانات" من بعض القوى السياسية بدعم الفياض حال طرح اسمه مرة أخرى لشغل المنصب، مراهنًا على قدرة تحالفه إقناع الأطراف السياسية المعترضة.

في المقابل، لا يخفي تحالف سائرون رغبته بعدم تمرير جميع الوزراء الثمانية المتبقية خلال جلسة الثلاثاء، كما يرفض بشكل قاطع تولي الفياض وزارة الداخلية، حيث كشف عضو البرلمان العراقي عن تحالف سائرون علاء الربيعي، أن الكتل السياسية اتفقت على تمرير أربع وزارات فقط من إجمالي الوزارات المتبقية، التي لم يصوت عليها البرلمان في جلسة منح الثقة لحكومة عبد المهدي، في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، مؤكدًا في بيان أن هذا الأمر سيتم باتفاق سياسي.

لكن النائب حامد الموسوي عن تحالف البناء نفى توصل الأطراف الشيعية إلى اتفاق يقضي بتمرير 4 وزراء فقط بجلسة البرلمان الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الحوارات مستمرة لتمرير جميع الوزارات بسلة واحدة.

بدوره أكد عضو البرلمان العراقي عن تيار الحكمة علي البديري أن تصويت مجلس النواب على بقية وزراء حكومة عبد المهدي يعد أمرًا صعبًا جدًا في جلسة الثلاثاء، لافتًا إلى وجود كتلة كبيرة لن تصوت لهم إذا لم يتم استبدالهم، في إشارة إلى تحالف سائرون. وبين أن تحالف البناء ما يزال يصرّ على مرشحيه، ووضح خلال تصريح صحافي أن الكتل السياسية ما تزال تجري حوارات بشأن الوزارات الشاغرة.

اقرأ/ي أيضًا: تقدير موقف.. تكليف عادل عبدالمهدي بتشكيل حكومة العراق: التحديات وظروف الاختيار

من جانب آخر فإن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والذي يتعين عليه خلال الجلسة المقبلة للبرلمان تمرير باقي الوزراء، يواجه أزمة أخرى تتعلق بوزراء نالوا الثقة، بعد حديث عن شمول بعضهم بإجراءات المساءلة والعدالة أو التورط بعمليات إرهابية، فضلًا عن ملفات تتعلق بالفساد قد تطيح ببعضهم.

يبدو أنّ الحراك لإسقاط وزراء في حكومة عبد المهدي يأتي ضمن ممارسات "المساومة والضغط" علىيه

وتشير مصادر برلمانية لوسائل إعلام إلى أن "عددًا من النواب من كتل تحالف البناء، بدؤوا بجمع ملفات وزيرين في حكومة عبد المهدي، أحدهما يشغل وزارة سيادية والثاني يشغل وزارة خدمية"، مبينة أنّ "الملفات تتعلق بفساد مالي وإداري".

وتقول المصادر، إن "هذا الحراك سينتهي بعرض الملفات على البرلمان، مع تقديم طلب باستضافتهما، من أجل سحب الثقة عنهما"، لافتة إلى أنّ "هذا التوجه، جاء بسبب خلافات سياسية وصراع بين الكتل السياسية التي اعترضت على تشكيلة حكومة عبد المهدي".

من جهتها، قالت حنان الفتلاوي النائبة السابقة والمقربة من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في تغريدة لها على موقع "تويتر"، إنّ "وزير الاتصالات الجديد مشمول بالاجتثاث، كونه كان عضو فرقة في حزب البعث المنحل". وأكدت الفتلاوي أنّ "هناك كتابًا لهيئة المساءلة والعدالة، يؤكد ذلك"، مبدية استغرابها "من التصويت على الوزير ومنحه الثقة".

ويرى مراقبون أنّ الحراك لإسقاط وزراء في حكومة عبد المهدي يأتي ضمن ممارسات "المساومة والضغط" على رئيس الحكومة لتحقيق مكاسب سياسية، أو إحراج عبد المهدي.

اقرأ/ي أيضًا:

بعثي ثم شيوعي إلى إسلامي.. تعرف على رئيس وزراء العراق الجديد

ماذا سيقدم عادل عبد المهدي لـ"نكبة" البصرة؟