العوجة والجرف والفصائل والمساءلة والتوازن.. الخنجر يكشف أجندة ما بعد العفو العام

كشف رئيس تحالف "السيادة"، خميس الخنجر، يوم الأربعاء 22 كانون الثاني/يناير 2025، عن أجندته بعد إقرار قانون العفو العام.

الخطوة الأولى نحو تنفيذ كافة مطالب المحافظات المحررة

وقال الخنجر في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه "نبارك للأبرياء وذويهم صدور قانون العفو العام في البرلمان ووجهنا اليوم مكاتب شؤون المواطنين التابعة لتحالف السيادة في بغداد والمحافظات لتشكيل فرق من المحامين والتواصل مع ذوي المعتقلين ومتابعة شمولهم بالعفو العام".

وأوضح أن "إقرار قانون العفو العام يوم أمس، كان مجرد خطوة أولى نحو تنفيذ كافة مطالب محافظاتنا المحررة، التي عاهدنا جماهيرنا على تحقيقها، وسنستكمل تحقيق بقية المطالب الحقة، وعلى رأسها إعادة نازحي جرف الصخر والعوجة وبقية المناطق المحررة، وكشف مصير المخفيين قسرًا وتعويض ذويهم، وإنهاء عسكرة المدن وإغلاق المكاتب الاقتصادية التابعة للجماعات المسلحة، وحل هيئة المساءلة والعدالة وتحقيق التوازن في كافة مؤسسات الدولة".

وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أمس الثلاثاء اعتبر التعديل الثاني لقانون العفو العام إعلانًا لـ "مرحلة جديدة"  شعارها التسامح والعدالة الاجتماعية.

وقال المشهداني إن "هذا القانون يأتي ليؤكد أن الأوطان لا تُبنى إلا بالتسامح والتكاتف، وإن مستقبلنا لا يمكن أن يتقدم إلا إذا طوينا صفحات الماضي المؤلمة، ومددنا أيدينا للسلام والأمل"، مشيرًا إلى السعي "نحو مرحلة جديدة من العمل المشترك والعدالة الاجتماعية، مرحلة تقوي الروابط بين أفراد المجتمع، وتفتح أبوابًا جديدة أمام من أخطأوا في الماضي ليعودوا إلى صفوف البناء والإنتاج"

 وصوّت مجلس النواب العراقي على مشاريع قوانين جدلية بحزمة واحدة، وهي تعديل قانون الأحوال الشخصية وتعديل قانون العفو العام وإعادة العقارات في كركوك.