العمل تقدّم دراسة لتعديل أجور العمال في العراق

ألترا عراق - فريق التحرير

قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دراسة تتعلق بتعديل أجور العمال في العراق.

لجنة من الخبراء في وزارة العمل عقدت اجتماعات لدراسة تغيير أجر العامل في العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق" إن "الحد الأدنى للأجر وحسب قرارات مجلس الوزراء يبلغ 350 ألف دينار"، مبينًا أن "أي عامل يتسلم أقل من هذا الأجر بإمكانه تقديم شكوى رسمية للوزارة".

وأضاف، أن "هناك جولات تفتيشية تقوم بها فرق تابعة للوزارة مهمتها تدقيق سجلات الموظفين العاملين وإذا تم إيجاد أجر أقل من ذلك، يحال صاحب العمل للمحاكم المختصة".

وأكد وجود "خط ساخن لدى الوزارة بإمكان أي عامل الاتصال به أو على خطوط الوزارة"، لافتًا إلى "وجود لجنة من الخبراء في وزارة العمل عقدت اجتماعات لدراسة تغيير أجر العامل في العراق، وعرضت على الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمصادقة عليها".

وأعلنت في وقت سابق، مديرة عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلود الجابر، رفعها مقترحًا لزيادة راتب العمال المتقاعدين إلى 450 ألف دينار كحد أدنى.

وكانت دائرة الضمان الاجتماعي قد كشفت عن عقوبات تصل الى الحبس بحق صاحب العمل الممتنع عن سداد اشتراك عماله المضمونين.

وقال مدير تفتيش العمل في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي احمد تركي عبد علي إن "المادة 40 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 اوجبت على العامل المضمون أن يتأكد من شموله بأحكام القانون عن طريق حصوله على هوية الضمان الاجتماعي، أما من قبل صاحب العمل بتقديم ما يؤيد تسجيله بالضمان أو من خلال مراجعة الدائرة للحصول على هوية الضمان".

وأشار إلى أن "المشاريع التي لا تشمل عمالها بالضمان، أو تشمل عمالها بعدد أقل من العدد الحقيقي؛ فأنه تتم إحالة صاحب العمل الى محكمة العمل المختصة وفق أحكام المادة 96 من قانون الضمان، المفروضة على صاحب العمل والتي تنص على غرامة خمسة أضعاف المبلغ الذي أغفل عنه الإشتراك، إضافة الى الحبس لمدة شهر بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يشترك عن جميع عماله المضنونين".

اقرأ/ي أيضًا:

عمال العراق.. غير مرحب بهم في الداخل والخارج

نائب: أمام البرلمان قانون يوفر راتبًا تقاعديًا لجميع العراقيين