العصائب ترفض ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة.. بداية انشقاق الإطار التنسيقي؟

ألترا عراق - فريق التحرير

تتداول أوساط سياسية حديثًا عن انشقاقات داخل الإطار التنسيقي بسبب ملف تشكيل الحكومة بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، كما جاء تصريح أعضاء في حركة عصائب أهل الحق التي يتزعمها قيس الخزعلي لتؤكد وجود خلافات.

لا يمكن للإطار التنسيقي ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة بحسب أعضاء في عصائب أهل الحق

وجرى الحديث عن ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة من قبل ائتلاف دولة القانون، الكتلة الأكبر داخل الإطار، مقابل رفض من بعض القوى المنضوية في "التنسيقي".

ويرفض أعضاء في عصائب أهل الحق الحديث عن وجود "كتلة أكبر داخل الإطار التنسيقي تحدد أو تنفرد في اختيار شخصية رئيس الوزراء القادمة".

عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق أحمد عبد الحسين قد إن "الإطار التنسيقي يعد الآن برنامجًا لرئيس الحكومة المقبلة، ويناقش أدق تفصيلات الحكومة ورئيسها، لكي يتجنب الأخطاء السابقة".

وأشار عبد الحسين في مقابلة تلفزيونية تابعها "ألترا عراق"، إلى اتفاق الإطار التنسيقي على معايير أو مواصفات لرئيس مجلس الوزراء المقبل، أهمها أن "يكون مقبولًا دوليًا ووطنيًا ومرجعيًا ومن الشارع العراقي"، لافتًا إلى أن الإطار التنسيقي ووفق هذه المواصفات "لا يمكنه ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة".

يدعو المالكي إلى عدم تهميش أي طرف في الحكومة المقبلة، الخدمية، بحسب تعبيره

يجري ذلك في وقت يقول فيه قيادون في ائتلاف دولة القانون إنّ "هنالك إمكانية قوية لإعادة ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الوزراء، خاصةً وأن المرحلة المقبلة مهمة وصعبة وفيها تحديات خطيرة".

وكان ائتلاف دولة القانون قد أعلن استكمال الإطار التنسيقي آليات اختيار رئيس الوزراء في الكتلة الأكبر.

وعاد عبد الحسين، على الرغم من هذا الموقف، للتأكيد على أن "الإطار التنسيقي قوي ومتماسك منذ الوهلة الأولى"، وهو بانتظار أن يجري ترشيح شخصية لرئاسة الجمهورية بعد عطلة عيد الأضحى.

وأكد سياسيون في وقت سابق، وجود انشقاقات في الإطار التنسيقي بعد انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب.

رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي دعا في هذه الأثناء إلى عدم تهميش أي طرف من قبل الحكومة القادمة من ضمنهم من انسحب من العملية السياسية.

وقال إن "على الحكومة القادمة أن تكون حكومة تبعث رسالة أنها خدمية لكل العراقيين وأنها لن تكون إقصائية أو تهميشية أو إلغائية لأي طرف ساهم بالعملية السياسية واشترك بالانتخابات أم لم يشترك ومن بقي فيها أو انسحب منها".

ورجح نائب عن كتلة "صادقون"، الجناح السياسي لعصائب أهل الحق، أن يكون رئيس الوزراء المقبل من المستقلين، مؤكدين أن تحديد شخصية رئيس الوزراء تشترك فيها جميع الكتل السياسية.

وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، وصف ما فعله الصدر بانسحابه من مجلس النواب، بأنه "قدم كعكة مسموة للإطار، فليس من الحكمة بمكان أن يأكلوا من هذه الكعكة، لكن الاقتراب منها لا يعني نيل حصة منها"، مؤكدًا أن "بعض أطراف الإطار مستعجلة لالتهام هذه الكعكة".

المتحدث باسم تيار الحكمة نوفل أبو رغيف كشف في وقت سابق عن وجود دعوات تبناها تيار الحكمة إلى "قسم الإطار إلى قسمين، قسم حكومي، وقسم سياسي، ستتم دعوة مقتدى الصدر له.