العصائب تحذر حكومة السوداني.. والجدل حول قانون العفو العام يتصاعد

تصاعد الجدل حول قانون "العفو العام" بعد الحديث عن طرحه في جلسة مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، وفق لجنة برلمانية. 

قيس الخزعلي: لن نسمح بمحاولات إجراء تعديل على قانون العفو العام

ويعتبر قانون العفو العام، من أبرز شروط "الكتل السنية" في اتفاق تشكيل الحكومة والانضمام إلى ائتلاف "إدارة الدولة"، حيث أكد النائب المستقل رائد المالكي، في وقت سابق، أن قانون العفو العام "وضع من ضمن بنود الاتفاق السياسي بين قوى الإطار التنسيقي والقوى السنية". 

وأعلنت الحكومة في أوقات سابقة، مضيها بإعداد قانون العفو العام في مجلس الوزراء، قبل إرساله إلى مجلس النواب من أجل تشريعه.

واليوم، علّق الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، عن ما اسماها "محاولات تعديل قانون العفو العام"، وهو أول موقف من قيادي في "الإطار التنسيقي" ضدّ موقف صادر عن حكومة السوداني.

وقال الخزعلي في تغريدة رصدها "ألترا عراق"، إنّ "محاولات إجراء تعديل على قانون العفو حتى يشمل عتاة الإرهابيين، هي استهتار بالأرواح البريئة التي أزهقت، وتعريض الأمن الداخلي للخطر، ودوافعها انتخابية ليس إلا".    

وأكد الخزعلي أنّ "هذه المحاولات لن نسمح بها، وسيخيب من يعمل عليها".    

قبلها، اعتبر النائب عن كتلة "صادقون"، التابعة لـ"عصائب أهل الحق"، حسن سالم، إصدار قانون العفو العام "خيانة لدماء الشهداء"

وخاطب سالم في تغريدة، مجلس الوزراء، برئاسة محمد شياع السوداني، بأنه "لا تختبروا صبر الشعب". 

وفي الأثناء، قالت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، إنّ قانون العفو العام المطروح، يتضمن "تخفيض وتخفيف العقوبات عن المجرمين فضلًا عن إطلاق سراحهم". 

وفي بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ اللجنة عبرت عن استغرابها من أن "يطرح مجلس الوزراء في جلسته موضوع قانون العفو العام وتعديل قانون مكافحة الإرهاب، حيث يتضمن هذا القانون تخفيف العقوبات عن المجرمين من المشاركين والمساهمين والممولين للعمليات الإرهابية".  

وحذرت اللجنة النيابية من "محاولات إقرار هذا القانون، معتبرةً "مجرّد الحديث عنه إهانة لدماء الشهداء وجهاد الأبطال من أبناء هذا الشعب، ونحذر من أن هناك جهات تدفعها مصالحها من المشاركة بجريمة إقرار قانون العفو العام".  

واعتبرت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، طرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء، "تكريمًا للعصابات البعثية التكفيرية الإرهابية".  

وقالت اللجنة إنها ترفض "رفضًا قاطعًا إقرار قانون يشمل الفئة الضالة المجرمة وسوف نحاول جاهدين منع إقرار قانون العفو العام الذي يعد استهانة بالدماء الزكية التي سفكت على يد حزب البعث وتنظيمات داعش الإرهابية، وعلينا أن نبعد هذه القضايا من التوافقات السياسية والمساومات الرخيصة".

قالت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية إن قانون العفو العام هو "تكريم للعصابات البعثية التكفيرية الإرهابية"

وعدّ بيان اللجنة القانون "مخالفًا للدستور في كثير من القضايا التي تضمنها، فضلًا عن عدم مراعاة دماء الشهداء ومشاعر ذويهم الذين يتأملون من حكومتهم أن تنتفض لهذه التضحيات وتبادر بتنفيذ الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية، وخصوصًا أحكام الإعدام بالإرهابين والبعثيين".  

وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة القانونية، أوميد محمد في تصريح لـ"ألترا عراق"، إنّ "قانون العفو العام من المقرر أن يتم تشريعه في البرلمان بعد الانتهاء من إقرار قانون الموازنة، مستدركًا "لكن هناك اتفاق سياسي على تعديله".

ووزارة العدل هي المعنية مع مجلس الوزراء في تقديم مشروع قانون العفو العام إلى مجلس النواب، بحسب النائب المستقل، رائد المالكي الذي بيّن أنّ "وزارة العدل تشير إلى وجود اكتظاظ في السجون بالنزلاء وتجد في قانون العفو حلًا في التخفيف من العبء الذي تشهده السجون".

وفعلًا، أعلنت وزارة العدل في وقت سابق، وجود أكثر من 60 ألف سجين، مع حديث لمنظمات معنية بحقوق الإنسان عن وجود حالات تعذيب فيها، فيما يعلن بين الحين والآخر وفيات لمحكومين في السجون لاسيما في سجن الحوت المركزي بمحافظة ذي قار نتيجة الإصابة بأمراض انتقالية أو مزمنة.