العراق.. الكتلة السنية تفكر في تغيير سليم الجبوري

في الخامس عشر من تموز/يوليو 2014 انتخب مجلس النواب العراقي سليم الجبوري رئيسًا له، وصوت أعضاء المجلس بالأغلبية، بعدما قدمه إتحاد القوى السُنية في العراق مرشحًا عنه.

التوافق على إستبدال الجبوري قد يكون سهل بتوافق الكتل السنية، لكن الاعتراضات من الكتل الشيعية ستعقد المشهد السياسي أكثر

لكن سليم الجبوري مهدد الآن بالاستبدال في ظل وجود أزمة سياسية في العراق أظهرت كتلة "إصلاحية" داخل مجلس النواب جمعت نوابًا من كتل عدة.

اقرأ/ي أيضًا: أمريكا والانقلاب الأخير في تركيا

مصدر سياسي مطلع تحدث لـ"الترا صوت": عن "وجود رغبة لدى بعض الأطراف السُنية (لم يُحددها) باستبدال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بشخصية سُنية أخرى، وأن هناك رفض من قبل الحزب الإسلامي الذي ينتمي إليه سليم الجبوري للمواقف التي تنادي بإستبداله".

وفي السادس عشر من آيار/مايو 2016، كشف النائب السابق في البرلمان العراقي حيدر الملا، في تصريح صحفي عن "اتفاق داخل قوى التحالف السني على إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري، وأن الاتفاق جرى في العاصمة الأردنية عمان".

أحمد المساري رئيس كتلة متحدون في مجلس النواب العراقي قال، لـ"الترا صوت": إن "عملية إستبدال سليم الجبوري بشخص آخر، مرفوضة".

اقرأ/ي أيضًا: الجدول الزمني لصعود وهبوط الانقلاب في تركيا

من جانبه، كان سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي الذي صُوت على إقالته في مجلس النواب خلال جلسة لم يحضرها بتأريخ 14 نيسان/أبريل 2016، قد عقد في ذات اليوم مؤتمرًا صحافيًا داخل مبنى البرلمان العراقي، رفض من خلاله قرار إقالته، واعتبره غير دستوري، وفعلًا أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق قرارًا يبطل عملية التصويت على قرار اقالته.

الكاتب والصحافي رافد جبوري وهو المتحدث السابق باسم رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، قال لـ"الترا صوت": إن "رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري يتمتع بتأييد الكتل الشيعية، والأزمة الأخيرة أوضحت أنه يتمتع بدعم إيراني، وهذا يفسر جزء مهم وأساسي من دعم الكتل والأحزاب الشيعية، أما بالنسبة للموقف الكردي فهو لم يصطدم بالكتل الكردية وربما تكون علاقته بها محايدة، لذا، فبالنسبة للكرد فإن مشاركتهم في قرار استبدال الجبوري غير مربح".

مع كل ذلك فأن الكُتل السُنية تبدو حائرة الآن ببديل سليم الجبوري بسبب الصراع فيما بينها على المنصب، حيث هناك شخصيات سُنية غير مرغوب بها من قبل أطراف شيعية ربما كانت هي المرشحة، وهذا ما قد يعطي الفرصة أكثر لبقاء الجبوري في منصبه لحين التوافق على بديل قد يكون مرشح تسوية.

النتيجة، أن عملية التوافق على استبدال الجبوري قد تكون سهلة، لكن التوافق على اختيار بديل له وأن إتفقت الكتل السياسية السُنية على المرشح لكنها قد تواجه اعتراضات من بعض الكتل الشيعية، وهذا ما قد يُعقد المشهد السياسي أكثر.

اقرأ/ي أيضًا: 

الإثارة الانقلابية التركية