الضمان الصحي.. كم ستنفق الدولة مقابل ما ستحصل عليه من استقطاعات الرواتب؟

ألترا عراق ـ فريق التحرير

تُبدي حكومة محمد شياع السوداني اهتمامًا واضحًا بالقطاع الصحّي في العراق وإصلاحه، ويتضح ذلك جليًا بتصريحات وتحركات السوداني وأطراف حكومته، وسط ترقب لما ستنتجه هذه المؤشرات على أرض الواقع.

سيقرّ قانون الضمان الصحي استقطاع 1% من الرواتب سواء لموظفي القطاع العام أو الخاص

وزيرة المالية طيف سامي قالت في تصريح عن الموازنة المقبلة، إنّ "الموازنة العامة ستركز بالدرجة الأساس على القطاع الصحي، ودعم المستشفيات، والتقليل من إجراء العمليات في الخارج"، وهو تصريح متسق مع تصريح لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي عقده قبل أيام، أكد من خلاله أنّ سلاح حكومته للنهوض بالقطاع الصحي هو قانون "الضمان الصحي".

ويعد التمويل، هو المشكلة الرئيسية للقطاع في العراق، حيث لا تتجاوز حصة وزارة الصحة أكثر من 3% من مجمل حجم الموازنة السنوية، ويبدو أنّ السوداني وحكومته يدركون أن مشكلة الصحة بالأساس هي مشكلة التمويل، لذلك اعتبر أنّ قانون الضمان الصحّي هو الحل الأمثل لمشكلة القطاع الصحي في العراق، حيث تستهدف الحكومة توفير التمويل الكافي عبر الاستقطاعات الشهرية من الرواتب وفق قانون الضمان الصحي، مقابل توفير الخدمات للمضمونين.

بلغت موازنة وزارة الصحة في 2021، 7.3  تريليون دينار فقط، أكثر من 85% منها كانت مصاريف تشغيلية كرواتب ومستلزمات خدمية، بالمقابل؛ بلغت تخصيصات وزارة الداخلية 12.3 تريليون دينار، الأمر الذي يظهر بشكل جلي "فقر التمويل" الذي تعاني منه وزارة الصحة.

وسيقر قانون الضمان الصحي استقطاع 1% من الرواتب سواء لموظفي القطاع العام أو الخاص، وتبلغ كلفة الرواتب في القطاع العام سنويًا قرابة 45 تريليون دينار، ما يعني أنّ الضمان الصحي سيوفر للدولة 450 مليار دينار سنويًا فقط، بالمقابل؛ يبلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص بحسب إحصائيات الاتحاد العام للنقابات والعمال، 6 ملايين عامل، وبينما يبلغ متوسط رواتب العامل سنويًا 10 ملايين دينار، ليكون مجمل الرواتب للقطاع الخاص سنويًا نحو 58 تريليون دينار، وباستقطاع 1% منها، ستحصل الدولة على نحو 580 مليار دينار سنويًا.

وفق ذلك، فإنّ مجمل ما ستحصل عليه الدولة من استقطاعات القطاعين العام والخاص سيبلغ أكثر من 1 تريليون دينار، وهو مبلغ سيرفع موازنة الوزارة 14% فقط، ذلك في حال نجحت الدولة بإدخال جميع موظفي القطاعين العام والخاص في القانون وجذبهم للاشتراك في الضمان.

ويقدم قانون الضمان الصحي لمن يشترك به، دفع 25% من كلفة الحصول على الخدمات الصحية في القطاع الخاص، و10% في القطاع الحكومي (الجناح الخاص)، بالمقابل؛ تتحمل الدولة 75% من الكلفة المتبقية على المواطن المساهم في صندوق الضمان الصحي.

وتشير التقديرات والدراسات الاقتصادية، إلى أنّ الانفاق الصحي في العراق يبلغ نحو 150 دولارًا للفرد سنويًا، ما يعني نحو 6 مليار دولار سنويًا، تساهم الدولة بـ42% من هذا الإنفاق، ما يعني 2.5 مليار دولار عبر موازنتها، بالمقابل ينفق العراقيون الـ52% المتبقية من أموالهم الخاصة وعبر القطاع الخاص، أي أكثر من 3 مليار دولار سنويًا.

يتضح أنّ العراقيين ينفقون أكثر من 4.3 تريليون دينار سنويًا في القطاع الخاص، بالمقابل؛ لن تجني الدولة أكثر من تريليون دينار سنويًا من خلال استقطاعات قانون الضمان الصحي، وهي أموال تمثل 23%؜ مماينفقه العراقيون في القطاع الخاص سنويًا.

بالمقابل؛ سيدفع العراقيون 25%؜ من تكاليفهم الصحيّة، لتتكفل الدولة بـ75%؜ المتبقية، وبذلك؛ فإنّ العراقيين سيدفعون للدولة عبر الاستقطاعات الشهرية وكذلك للمستشفيات والخدمة الصحية بشكل مباشر أكثر من 48%، أي أكثر من 2 تريليون دينار من أصل 3.4 تريليون دينار تنفق في القطاع الصحي الخاص، ووفقًا لذلك، ستخسر الدولة 2.3 تريليون دينار في تمويل الخدمات الصحية للعراقيين عبر قانون الضمان الصحي.