الصميدعي يكشف ظروف الاعتقال والمحاكمة.. ويتحدث عن محاولة اغتيال

الترا عراق - فريق التحرير

كشف المحلل والناشط السياسي إبراهيم الصميدعي، الثلاثاء، تفاصيل عملية اعتقاله قبل أيام على يد "جهة مجهولة"، في أول تعليق بعد إطلاق سراحه بكفالة مالية.

اقرأ/ي أيضًا: محكمة الكرخ تعلن إطلاق سراح إبراهيم الصميدعي

ونشر الصميدعي، 23 آذار/مارس، بيانًا فصل فيه ظروف الاعتقال والاحتجاز وتفاصيل التهم الموجهة إليه ومجريات التحقيق فيها، وكما يلي:

• بتاريخ 19 آذار/مارس داهمت قوة كبيرة منزلي واقتادتني إلى جهة مجهولة دون اطلاعي علي مذكرة اعتقال أو تعريفي بالجهة التي اعتقلتني والتي ما أزال أجهلها حتى الآن، حيث أودعت في محجر انفرادي وفي ظروف اعتقال غاية في الصعوبة والشدة اضطرتني لقضاء حاجتي في المحجر، وهي ظروف لم تكن تتناسب أبدًا مع التهمة الموجهة ضدي والتي عرفتها في اليوم التالي وهي المادة (226) من قانون العقوبات العراقي.
• إنّ مثل هذه المادة القانونية والمواد الأخرى التي تم التحقيق معي بموجبها من قبل محكمة تحقيق الكرخ الأولى الموقرة (المادة 433/1، والمادة 210 من قانون العقوبات العراقي) لم تكن تستدعي أبدًا الاعتقال بالطريقة التي جرت معي كمواطن حتى لو لم أكن أنا شخصية سياسية وقانونية وإعلامية اشتركت في عملية التأسيس السياسي لمرحلة ما بعد 2003 ولم يسجل على نزاهتي ووطنيتي أية مثلبة، حيث كان كافيًا تبليغي للحضور من قبل أي مركز شرطة أو إرسال مأمور واحد لاعتقالي وكنت سأنفذ القانون بكل مسؤولية واحترام .
• في تاريخ 20 آذار/مارس تم عرضي على المحقق المختص بقضيتي وما أزال لا أعرف من هي الجهة القائمة بالتحقيق وتم عرض مذكرة الاعتقال علي وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي وتم الشروع بتدوين أقوالي ابتدائيًا وأعدت إلى المحجر، وفي عصر ذلك اليوم تم تحسين ظروف اعتقالي نسبيًا.
• في مساء 20 آذار/مارس وطوال اليوم التالي جرت معي تحقيقات موسعة تجاوزت نص المادة الموقوف بها وشملت كل محتويات هاتفي ومعلومات أخرى كانت بحوزة المحقق، وأود التأكيد هنا أنّ التحقيق رغم توسعه إلا انه كان تحقيقًا مهنيًا وبدرجة احترام عالية لم تنتهك حقوقي الكاملة كمتهم ولا حقوقي كإنسان.
• في تاريخ 22 آذار عرضت على محكمة تحقيق الكرخ الأولى الموقرة وحققت معي بحظور المحامين المنتدب الأستاذ احمد البيضاني والمحامي الأستاذ أمير الدعمي في ثلاث دعاوى وهي كما يلي :

الدعوة الأولى: شكوى من قبل الممثل القانوني لمجلس القضاء الأعلى عن عبارة وردت على لساني أثناء نقاش قانوني في مجموعات الواتساب مع نخبة من نواب وسياسيين وإعلاميين أثناء الجدل الذي رافق موضوعة تشكيل المحكمة الاتحادية، وإذ اعتبر أن هذه المجموعات هي منتديات فكرية وسياسية تساهم في تقديم رؤية متخصصة للمشرعين والتنفيذين في تشريع القوانين وإدارة سياسات الدولة وهي ليست (علانية) كما تشترط المادة 226، إلا إنني فعليًا كنت ملزمًا بالاعتذار أمام المحكمة وأكرر اعتذاري الآن علنًا في هذه البيان لورود تلك الألفاظ التي لا تجرح من الناحية الموضوعية أطروحتي القانونية والسياسية إلا أنها فعلاً تشكل خدشًا (غير مقصود) للذوات الموقرة موضوع النقاش بسبب حماستي للفكرة.

الدعوى الثانية: دعوى لم يتم التحقيق معي بها من قبل المحقق خلال احتجازي وقد تم التحقيق بها معي من قبل السيد قاضي محكمة الكرخ الأولى الموقرة بناء على شكوى من قبل الممثل القانوني لوزارة الدفاع بخصوص مناشدة توجهت بها إلى السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم والسيد وزير الدفاع وقيادات سياسية ونواب تتعلق بتجريف بساتين منطقة معينة، امتلك الأدلة الكافية لصدقية مناشدتي لعرضها على المحكمة الموقرة والقائد العام للقوات المسلحة لاتخاذ ما يلزم بصددي أو بصدد من تثبيت مقصريته في القضية.

الدعوى الثالثة: دعوى وفق المادة 2010 من قانون العقوبات العراقي، حيث استدعيت بصفة شاهد أثناء تكليف السيد محمد توفيق علاوي من قبل مجلس القضاء الأعلى الموقر إلى محكمة تحقيق الكرخ الأولى الموقرة على خلفية تصريح لأحد القنوات الإعلامية بوجود مزايدات مالية أثناء تشكيل الحكومة، قدمت حينها ما اعتقد أنه يثبت صحة كلامي وقدمت قرصًا مدمجًا أيضًا بتصريحات عدة شخصيات سياسية ونيابية بنفس الخصوص، وقد ارتأت المحكمة الموقرة تغيير وصفي القانوني من شاهد إلى متهم .

• عليّ الاعتراف هنا أنّ التحقيق معي من قبل محكمة تحقيق الكرخ الأولى الموقرة كان بأعلى درجات المهنية والموضوعية والاحترام، وأنّ المحكمة الموقرة قد راعت بأعلى درجات الاحتراف تطبيق القانون وضمانات التقاضي للمتهم وكذلك النصوص الدستورية (المادة 17 والمادة 40) في تطبيقها للقانون أثناء التحقيق حتى دون أن أطلب منها أو محامي ذلك.
• أشعر بأسف عن تسرب محتويات شخصية خاصة من هاتفي للجمهور لم تكن جزء من التحقيق وهي ضمن حرياتي وحقوقي القانونية والدستورية وقد طلبت من المحكمة الموقرة اتخاذ ما يلزم بذلك كما التمس بنفس الوقت من رئاسة مجلس القضاء الأعلى الموقر والجهات ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص تطبيقًا للقانون والدستور .

في الختام وإذ أعرب عن استغرابي من لجوء بعض الجهات السياسية والتنفيذية لتحريك الدعوى القضائية بحق أصحاب الرأي الساعين إلى بناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح وتجاوز مراحل التأسيس الخاطئة التي ما يزال يدفع ثمنها الوطن والشعب، فإني أوكد استمراري مناضلاً سياسيًا لتصحيح مسارات العملية السياسية وتقويم أداء مؤسسات الدولة ضمن حرية التعبير المكفولة دستوريًا حتى وإن وقعت في بعض الهفوات التي تمكن وفق القانون من مقاضاتي، لثقتي بالقضاء العراقي العتيد أنه سيقف أمام الباعث الدافع لكل أفعالي بعين المطبق للقانون بحيادية ونزاهة،  فاللجوء إلى القضاء أفضل بكثير من مئات عمليات التهديد التي تعرضت لها ومن محاولات الاغتيال والتصفية التي طالتني والموثقة لدى الجهات الأمنية حتى وإن تطلب مني ذلك ترك وطني الحبيب في ظروفه الصعبة هذه وطلبي اللجوء السياسي.

أشكر بكل حفاوة الفعاليات الجماهيرية والشعبية التي وقفت معي في  هذه المحنة وهي محنة بسيطة جدًا قياسًا بما تعرض له العراقيون من محن ومآس بسبب تفشي الفساد والإخفاق السياسي، مثلما أشكر بنفس الوقت الفعاليات والقيادات السياسية التي وقفت معي، داعيًا إياها إلى استمرار مساعيها في تصحيح مسارات العملية السياسية وضمان حقوق الإنسان وحرية التعبير وكافة حقوق المواطنين التي أعلنت التزامها بها من خلال الدستور والقانون.

اقرأ/ي أيضًا: 

الصميدعي يواجه المحكمة.. القضاء متهم بـ "التشهير" ورسالة إلى الرئيس

اعتقال غامض وضجة.. مصير الصميدعي مرهون بمادة من نظام صدام