الصدر يوجه رسالة لجماهير الإطار التنسيقي: الحسين لم ينظر لهيبة دولة يزيد

ألترا عراق ـ فريق التحرير

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رسالة إلى متظاهري "الإطار التنسيقي".

دعا الصدر جماهير الإطار التنسيقي إلى الالتحاق بتظاهراته "من أجل الإصلاح" 

وقال الصدر في رسالته، ورصدها "ألترا عراق"، "إننا وجماهير الإطار لا نختلف على وجود الفساد واستشرائه في البلاد، وإن اختلفنا مع قياداته في ذلك". 

وأضاف الصدر: "فإنّ فسطاط الإصلاح في تظاهراته إنما يتظاهر من أجلكم أيضًا يا جماهير الإطار.. فالعجب كل العجب من عدم مناصرتكم لنا من أجل إنقاذ الوطن الذي وقع أسير الاحتلال والإرهاب والفساد". 

وتابع: "إذن فلتكن تظاهراتكم نصرة للإصلاح لا نصرة لهيبة الدولة والحكومات التي توالت على العراق بلا أي فائدة ترجى". 

ووجه الصدر سؤالًا لجماهير الإطار: "ألا تريدون كرامتكم وحريتكم وأمنكم ولقمتكم وسلامتكم وصلاحكم كما نحن نطالب؟!"، مضيفًا "أيعقل أن لا تستلهموا من إمامكم الحسين الإصلاح وإسقاط دولة "يزيد" ولم يراع هيبتها"، مبينًا "فإن رفضتم ذلك، فأعلموا أنكم حينما تظاهرتم واعتصمتم على ما اسميتموه (تزوير الانتخابات) لم نحاول التظاهر والاعتصام تزامنًا معكم على الرغم من قدرتنا على ذلك". 

وأوضح الصدر: "فإنّ قررتم التظاهر تزامنًا مع مظاهرات الإصلاح.. فلتكن مظاهراتكم سلمية ولتحافظوا على السلم الأهلي.. فالعراق أهم من كل المسميات، مضيفًا "وعمومًا، فإنّ أيدينا ممدودة لكم يا جماهير الإطار دون قياداته". 

وخاطب الصدر جماهير الإطار قائلًا: "لنحاول إصلاح ما فسد سيرًا على نهج الإمام الحسين ونهج مرجعنا الصدر"، مضيفًا "وإن رفضتم.. فنحن ماضون بالإصلاح طاعة لله وحبًا بسيد الإصلاح وحبًا بالوطن". 

ويأتي ذلك على خلفية بيانين أصدرتها اللجنة المنظمة لتظاهرات الإطار التنسيقي خلال ساعات.

ودعت اللجنة في بيانها الأول إلى تظاهرة جديدة على أسوار المنطقة الخضراء لدعم مسار تشكيل حكومة، ردًا على حراك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الساعي إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

وفي بيان لاحق، قالت اللجنة إن "موعد انطلاق التظاهرات الجماهيرية (الشعب يحمي الدولة) سيكون في الساعة الخامسة من عصر يوم غد الجمعة 12 آب 2022، على أسوار الخضراء من جانب الجسر المعلق، آملين من جميع العراقيين المحبين لوطنهم ودولتهم المشاركة الفاعلة من أجل المطالبة باحترام مؤسسات الدولة، وخصوصًا التشريعية والقضائية، ومنع الإنفلات والفوضى والإخلال بالأمن والسلم المجتمعي".