السيناريو القانوني لجلسة فتح باب الترشيح إلى رئاسة الجمهورية

الترا عراق - فريق التحرير

حدد الخبير في القانون علي التميمي، إجراءات فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان المقبلة وفق قرار المحكمة الاتحادية.

ونشر التميمي رؤيته القانونية للجلسة في 5 نقاط، مبينًا أنّ "الجلسة ستفتح يوم السبت بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، أي نصف العدد الكلي زائد واحد، وعندما تطلب رئاسة البرلمان التصويت يتوجب موافقة الأغلبية البسيطة نصف عدد الحضور زائد واحد، وفق المادة 59 من الدستور".

اقرأ/ي أيضًا: نائب يعلن الانشقاق عن الإطار التنسيقي قبيل جلسة إطلاق السباق الرئاسي

وأوضح التميمي، أنّ "التصويت في خال جرى بالموافقة سنكون أمام الإجراءات التي نص عليها قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية 8 لسنة 2012 في المواد 2٢ و3 و4 و5، من حيث فتح الترشيح خلال 3 أيام من الموافقة، على أن يقدم الراغبون بالترشيح طلباتهم خلال 3 أيام من الإعلان، ثم تعلن رئاسة البرلمان الأسماء، ويجوز الطعن أمام المحكمة الاتحادية خلال 3 أيام للمعترضين لمن لم يظهر اسمه، وتبت المحكمة الاتحادية بالطعون خلال 3 أيام من تسجيلها لديها".

وبيّن الخبير، أنّ "المادة 72 ثانيًا من الدستور أوجبت أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال 30 يومًا من تاريخ الجلسة الأولى في موعد تحدده رئاسة البرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 70 من الدستور العراقي، من حيث افتتاح الجلسة بحضور الثلثين وبدء التصويت كذلك كما قالت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها، وأن يكون فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط ولمدة وجيزة ومعنى الوجيزة أي مدة قصيرة".

وأكّد التميمي، أنّ "رئاسة البرلمان ملزمة بتحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية مقتصرة على الذين حصلت عليهم الموافقة في المرة السابقة أو الأولى فقط، في حال عدم موافقة البرلمان على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد".

اقرأ/ي أيضًا:

البارتي يعول على "غلطة صالح" لكسب الرئاسة.. واليكتي يتحدث عن ملفات تخدش الحياء

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية