السوداني يتحدث عن "عوائق كثيرة" تواجه الاستثمار في العراق

ألترا عراق ـ فريق التحرير

تحدث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن "عوائق كثيرة" تقف في طريق تطوير الاستثمار، مؤكدًا أنّ مشكلة الأراضي والقوانين والتعليمات تقع في مقدمتها. 

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "السوداني أجرى زيارة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، واجتمع بالمسؤولين فيها بحضور رئيس الهيئة ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء"، لافتًا إلى أنّ "السوداني اطّلع على عرض مجمل لنشاطات الهيئة، وسير العمل في المشاريع الاستثمارية، وأهم التحديات والعقبات الميدانية التي تواجه عمل المستثمرين وتبطئ تطوّر قطّاع الاستثمار في العراق".

وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى أنّ "عوائق كثيرة تقف في طريق تطوير الاستثمار، في مقدمتها مشكلة الأراضي والقوانين والتعليمات، وعدم وجود رؤية واضحة للاستثمار، تُبنى في ضوء المنهاج الوزاري، وتتكامل مع البرنامج الحكومي حسب أولويات الدولة والموارد الموجودة، وعلى وفق أسس علمية صحيحة في قطاعات النفط والغاز والمعادن والزراعة وغيرها".

ووجّه الهيئة بـ"متابعة نشاط الاستيراد للدولة، وأن تستهدف تعويض الاحتياجات للمفردات المستوردة، كالحاجة المستمرة لاستيراد الأسمدة الزراعية، التي تؤكد الحاجة الفعلية لمشاريع تُستثمر وطنيًا في هذا القطّاع".

ولفت إلى "أهمية أن يتصدى الاستثمار للأزمات، مثل أزمة السكن، حيث يحتاج هذا القطاع إلى المزيد من المشاريع الاستثمارية، فيما لو ساهم الاستثمار في حل هذه الأزمة، في حين أن الواقع يشير إلى أننا خسرنا أراضي متميزة دون أن يكون هناك حلّ جذري للأزمة، مؤكدًا على "ضرورة التمييز بين المستثمر الحقيقي الفاعل والآخر غير الحقيقي"، موجهًا بـ"إجراء عملية إعادة تقييم لكلّ الإدارات من أجل تحقيق المزيد من المرونة والفعالية، بهدف تقديم الحلول والأفكار الجديدة، كما وجه بدعم المستثمرين وتقليل الإجراءات البيروقراطية، لدفع العملية الاستثمارية وتطويرها بما ينسجم مع المخطط في استراتيجيات الحكومة".

وشدّد على "ضرورة أن تكون الهيئة، الجهة القطّاعية المسؤولة عن دعم المستثمرين وأن تأخذ دورها في هذا المجال، وتبادر إلى تقديم الحلول في جميع التفاصيل، ابتداءً من التحوّل الرقمي وانتهاءً بالإفادة من الشركات الاستشارية التخصصية لتقديم المشورة والاختيار الأفضل في الاستثمار"، مؤكدًا "ضرورة وجود رؤية واضحة للاستثمار والخطة الاستثمارية، بما ينعكس على تلبية متطلبات البلد والمواطن والبرنامج الحكومي، في ضوء الموارد المتوفرة والأولويات، بالإضافة إلى الحاجة للهمّة والرؤية والخطة الممنهجة لدعم الاستثمار، وهي عنصر أساسي في برنامجنا الحكومي".