السوداني يبحث مع رئيس تحالف شركتي HSS وCHSS مشروعي مترو بغداد وقطار النجف

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، يوم الخميس 7 آذار/مارس 2024، رئيس تحالف شركتي HSS و CHSS الماليزي، تان سريك اونا سيتام بالام، الذي تولى الأعمال الاستشارية لمشروعي مترو بغداد، وقطار كربلاء - النجف، بحضور القائم بالأعمال الماليزي في العراق محمد شاهير صابر الدين.

وشهد اللقاء وفق بيان لمكتب السوداني اطلع عليه "ألترا عراق"، "استعراض عمل التحالف على مشروعي مترو بغداد، وقطار النجف - كربلاء، والخطوات التي جرى تنفيذها في التحضير والتهيئة للمشروع بكل مراحله، وكذلك البحث في إزالة أية معوقات أو تحديات قد تطرأ أمام الجدول الزمني للتنفيذ".

وأشار رئيس الحكومة إلى "تطلع العراق نحو تعزيز العلاقات مع ماليزيا، وترحيبه بدخول الشركات الماليزية المعروفة برصانتها إلى السوق العراقية، ومشاركتها في جهود التنمية وتشييد البنى التحتية"، مبينًا أن حكومته "توفر كل ما من شأنه تسهيل عمل هذه الشركات، وتقوية روابطها بنظيراتها في القطاع الخاص العراقي، خاصة بعد إعادة افتتاح السفارة الماليزية في بغداد".

ولفت سيتام بالام، إلى رغبة شركته في توسعة مجالات التعاون مع العراق، والدخول في شراكات متنوعة"، وكذلك إلى "انخراط الشركة في تدريب الكوادر العراقية؛ من أجل المزيد من الاندماج في تنفيذ مشروعي المترو والقطار".

وفي 8 شباط/فبراير أطلق السوداني، فرصتين استثماريتين مخصصتين لإنشاء مترو بغداد وقطار كربلاء - نجف السريع. 

وبعث السوداني تحياته إلى رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، خلال اللقاء، عبر القائم بالأعمال، مؤكدًا "تطلعه إلى تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة، والبحث في توثيق العلاقات الثنائية في محتلف المجالات".

وسبق أن أُثير الجدل حول التعاقد مع الشركتين، الماليزية (HSS)، وشريكها الإقليمي المعتمد لتنفيذ مشاريعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (CHSS)، وقيمة العقد معهما.

وقال مكتب السوداني إن الحكومة "مضت بالتعاقد مع التحالف الاستشاري العالمي، بمبلغ أقل من الذي تم اعتماده في قرار مجلس الوزراء المرقم (23753)، المبني على وفق الموديل الاقتصادي السابق (تنفيذ حكومي)، وقد اقتصر العقد مع التحالف الاستشاري على القيام بأعمال (التدقيق والإشراف) لصالح الحكومة، وهذا سيساهم في تقليص التكلفة، والحصول على أفضل المواصفات لهذا المشروع الحيوي والكبير".

وأشار إلى "الاتفاق على أن تكون قيمة العقد الاستشاري بنسبة لا تتجاوز (‎،(%‎0.6 فقط من القيمة الكلية للمشروع"، مؤكدًا أن "مبلغ العقد الاستشاري سيتحمله مستثمر المشروع مستقبلًا (وليس الحكومة)".