السوداني وبارزاني يوقعان اتفاقًا "مؤقتًا" لاستئناف تصدير النفط من كردستان

وقعت بغداد وأربيل، يوم الثلاثاء 4 نيسان/أبريل 2023، اتفاقًا حول استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، في وقت وجّه فيه رئيس الحكومة الاتحادية بسرعة التنفيذ لتقليل العجز في الموازنة.

قال السوداني إن الاتفاق يجب أن يطبق فورًا لتقليل ضرر الإيرادات

وحضر التوقيع، رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني،  الذي أعلن في وقت سابق من اليوم توجهه إلى بغداد للاتفاق على استئناف تصدير النفط".

وفي مؤتمر صحفي مشترك للطرفين، وجّه السوداني "بتنفيذ الاتفاق مع أربيل فورًا" من قبل الجهات الفنية، "وإيجاد السبل القانونية" للتنفيذ.

وحذّر السوداني من ارتفاع نسبة العجز في موازنة 2023 في حال "أي تأخير بالتصدير" الذي من شأنه أن يؤثر على الإيرادات ، وبالتالي فأن المباشرة في تنفيذ الاتفاق "ستقلل من الضرر" على حد تعبيره، لذا دعا إلى "إزالة جميع المعوقات من أجل استئناف التصدير".

 وخلال شهر آذار/مارس، صدّرت حقول كركوك مليونًا و727 ألفًا و494 برميلًا عبر ميناء جيهان التركي، في انخفاض بقرابة مليوني برميل، على خلفية  قرار الهيئة الدولية بمنع التصدير من إقليم كردستان عبر الميناء التركي، دون العودة لوزارة النفط الاتحادية.

وقبل يومين، أعلن العراق تخفيض إنتاجه من النفط بمعدل 200 ألف برميل بدءًا من الشهر القادم إلى نهاية 2023، في اتفاق شمل كبار منتجي النفط مثل السعودية وروسيا.

وتبلغ صادرات الإقليم العراقي قرابة 0.5% من إمدادات النفط العالمية، بمعدل 450 ألف برميل في اليوم الواحد.

ولم تؤثر أزمة نفط كردستان على صادرات الخام العراقية فحسب، بل رفعت الأسعار العالمية إلى مستويات مرتفعة، حين أعلنت شركتان نفطيتان، إغلاق خط الأنابيب الذي يصل العراق بتركيا.

واستادًا إلى الاتفاق الجديد، أكد السوداني "الرغبة الجادة والصادقة" من قبل حكومته والإقليم "لمواجهة المشاكل التي ورثت منذ سنوات" ولم يجري "التوصل فيها إلى حلول"، مشيرًا إلى "روح مهنية" في مواجهة هذه الملفات، نابعة من "المصلحة العامة لأبناء الشعب في الإقليم أو باقي المحافظات".

وذكر رئيس الحكومة وصف الاتفاق بـ"المؤقت لحين الوصول إلى إقرار الموازنة" لكنه قال إن اتفاق استئناف تصدير النفط "سيمهد لتمرير قانون الموازنة" للعام 2023، ضمن نتائج الحوار بين بغداد وأربيل الذي "عالج كل القضايا" على حد تعبيره.

وبحسب السوداني، فأن تشريع قانون النفط والغاز "سيعالج كل مكامن الخلل"، مؤكدًا وجود "إرادة سياسية" لحل جميع الملفات العالقة منذ سنوات.