السوداني: سلم الرواتب يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانونًا وقرارًا وتعديلًا لقانون

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، يوم السبت 29 حزيران/يونيو 2024، وفد ممثلي تنسيقية تعديل الرواتب، والحديث عن قانون سلم رواتب الموظفين في الدولة.

وذكر مكتب السوداني في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنه "استمع إلى ما طُرح من طلبات تتعلق بمقاربات تعديل سلّم رواتب موظفي الدولة"، مؤكدًا أن "الحكومة لن تدّخر جهدًا في سبيل تحقيق العدالة، ودعم أي مسعى يشمل الإصلاحات الساعية إلى المساواة الاجتماعية".

وأشار إلى أن "مراجعة سلّم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانونًا وقرارًا وتعديلًا لقانون، جرت خلال المراحل السابقة، ويتعلق البعض منها بالمخصصات وتفاصيلها".

وأوضح أن "الحكومة نفذت خطوات مهمة عبر إقرار الزيادات التي شملت الدرجات الدنيا، والمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وورثة المتقاعدين من المستحقين، وكذلك زيادة رواتب العمّال المضمونين، وهي معالجات استهدفت ذوي الدخل الأدنى بالدرجة الأساس"، مبينًا أن "مستهدفات العدالة الاجتماعية والمعيشية لم تقتصر على رفع مستويات الرواتب، إنما عالجت ظاهرة الفقر، عبر توفير السلات الغذائية والحماية الاجتماعية للمستحقين، وتوزيع الإعانات النقدية بين طلبة المدارس المشمولين، وهي خطوات كانت ولازالت على رأس أولويات البرنامج الحكومي".

وجدد السوداني بحسب البيان، "التأكيد على أهمية التواصل واستمرار اللقاءات، لحين إيجاد حلول تمتاز بالاستدامة، وتحقق أكبر قدر من العدالة للجميع، رغم كثرة الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بهذه الأهداف".

وفي مطلع العام الحالي، حاول "ألترا عراق"، الاستفسار من المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، عن تعديل سلم رواتب موظفي الدولة، وقال إنّ "الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الجهة التي تعمل على تعديل سلم الرواتب والأمر مرهون بها"، لكنّ المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، وفي حديث لـ"ألترا عراق"، نفى المتحدث صلة الأمانة بموضوع تعديل سلم رواتب موظفي الدولة الذي يجري الحديث عنه، وأنه "يجري في لجنة بين وزارتي التخطيط والمالية". ووجه "ألترا عراق" سؤالًا للمتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، لكنه أيضًأ قال إن "لا معلومات لديه عن لجنة مشكلة بين وزارته والمالية حول تعديل سلم رواتب موظفي الدولة".