السوداني: الفساد "متحور" مثل الفيروس والمرجعية أثبتت جدية الحكومة

قال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، إنّ الفساد "متحور مثل الفيروس" ويكيف نفسه على ضوء الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية، مؤكدًا متابعة القضايا المتعلقة بالرأي العام، ومبالغ الفساد الكبيرة وكبار موظفي الدولة، لفرض الجزاء القانوني بحق المدانين.

وتحدث السوداني على هامش مؤتمر الرقابة الداخلية الذي نظمه ديوان الرقابة المالية الاتحادي تحت شعار (الرقابة هي خط الصد الأول في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية)، مؤكدًا أنّ "المؤتمر يستهدف تعزيز عمل الرقابة الداخلية، وترسيخ الشفافية في أداء الواجب، وذلك التزامًا بالمستهدف الأول في عمل البرنامج الحكومي، المتمثل بمكافحة الفساد، الذي يعد معيارًا أساسيًا لإيمان المواطن بالنظام والعملية السياسية بمجملها".

وأشار السوداني، بحسب ما نقله مكتبه الإعلامي في بيان، إلى "أهمية الرقابة الداخلية؛ كونها النظام الذي يصحح مسيرة عمل المؤسسة والضامن لمنع هدر المال العام، وهي لا تعني البيروقراطية والعرقلة، بل مسار نزيه وشفاف يتعاطى مع القانون وروحه وأهدافه قبل أن تنفذ تعليمات"، مؤكدًا أنّ "ما صدر من المرجعية الدينية العليا في تشرين الثاني الماضي، أثبت جدية الحكومة في جعل مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، وأنّ الانحراف عن هذا المسار سيؤثر على تأدية بقية الاستحقاقات في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل والإصلاح الاقتصادي والخدمات".

وشدد السوداني، أنّ "الرقابة الداخلية تعد حائط الصد الأول للفساد، لحماية المؤسسة الحكومية ذاتيًا، وتنزيه عملها"، مؤضحًا أنّ عام 2024 شهد إنفاق "12 ترليون دينار على المشاريع الخدمية للوزارات والمحافظات"، وقال إنّ "ما تحقق خلال العامين الماضيين أعطى أملاً للمواطنين وثقةً بالدولة وتفاؤلاً بأن البلد في المسار الصحيح".

وأضاف رئيس الحكومة، أنّ "الفساد أصبح مثل الفيروس، متحورًا ويكيف نفسه على ضوء الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية، ووضعنا معالجات حاسمة في العمل الحكومي بكامل الشفافية والوضوح، وفي إطار القانون لمكافحة الفساد، وجعلنا مسألة دعم الرقابة الداخلية وتطوير عملها، في مقدمة الحلقات الإجرائية ضمن منهجية مكافحة الفساد"، مؤكدًا "رفع مستويات التدقيق الداخلي إلى مديريات عامة لضمان التمكين الكامل بعملها في مكافحة الفساد".

وتابع، "مضينا في إيجاد تشريع قانوني وفق المادة الدستورية (108) لتنظيم عمل المديريات، وتعزيز استقلالها في تأدية المهام، ودعمنا توصيات المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، وأبرزها تعزيز عمل أقسام الرقابة الداخلية بالموارد البشرية والكفاءات"، مشيرًا إلى ضرورة "التقييم الدوري لأداء أصحاب الدرجات الوظيفية العليا؛ لضمان فاعلية وأداء المؤسسات الحكومية، منعًا للفساد".

وقال أيضًا، "وجهنا بالإسراع في حسم وإنجاز الإخبارات والشكاوى والدعاوى الجزائية، ضمن المُدد المحددة قانونًا، ونؤكد على متابعة القضايا المتعلقة بالرأي العام، ومبالغ الفساد الكبيرة وكبار موظفي الدولة، لفرض الجزاء القانوني بحق المدانين، مع التأكيد على تعزيز الثقة في إجراءات المساءلة والمحاسبة، لضمان تحقيق الردع العام، وكذلك على العمل المتآزر لتحويل النزاهة إلى ثقافة اجتماعية تتبرأ من الفساد وتحاصره داخل المجتمع".

وأضاف السوداني، "دعمنا كل الجهود التي كشفت عن تفصيلات صغيرة من الفساد، وقادت إلى استرجاع مبالغ طائلة من المال العام، ووضعنا استعادة المطلوبين والأموال المنهوبة شرطًا وملفًا في علاقاتنا الدولية"، مؤكدًا "دعم مخرجات المؤتمر  وكل الجهود الوطنية في إنفاذ القانون وحماية أموال العراقيين".