السوداني: الخسارة الكبرى تتمثل في تسبب الفساد بفقدان الشعب الثقة بالدولة والنظام

قال رئيس الحكومة محمد السوداني، يوم الأحد 14 كانون الثاني/يناير 2024، إن الفساد تسبب بفقدان الشعب الثقة بالدولة والنظام.

جاء ذلك خلال كلمته في "المؤتمر الأول لمكافحة الفساد" الذي عقده مكتبه "واستعرض الجهود المبذولة في هذا المضمار خلال عام كامل، بحضور عدد من الوزراء والنواب والمستشارين ومسؤولي الدوائر والهيئات المعنية بمكافحة الفساد".

وخلال كلمته التي اطلع عليها "ألترا عراق"، ثمّن رئيس مجلس الوزراء، "جهود جميع المتصدّين لآفة الفساد"، و"وقفتهم بالبطولية، والنابعة من موقف شرعي وأخلاقي وقانوني في الحفاظ على المال العام، وما تعنيه مواجهة حالات الفساد المالي والإداري".

"الفساد أصبح عاملًا محدِّدًا لجميع خطط التنمية"، قال السوداني، لافتًا إلى أنّ "الخسارة الكبرى تتمثل في تسبب الفساد بفقدان الشعب الثقة التامة بمؤسسات الدولة والنظام السياسي، وأن المواطن بات يستشعر وجود الدولة من خلال جهود مكافحة الفساد، وما تنجز الأجهزة الخدمية من منجزات على الأرض".

وأشار السوداني إلى أن حكومته وضعت ملف مكافحة الفساد "على رأس أولوياتها"، وذلك من خلال "مخاطبة الدول التي تتواجد فيها أموال الفساد، وتأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد وما أنجزته من ملفات، وكذلك تشكيل فريق متخصص يتولى التدقيق في الإخبارات والشكاوى"، مشيرًا إلى "تأليف لجان تحقيقية مع المسؤولين من المستويات كافة، عند طلب الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وهذا الأمر كان من الأسباب المعطِّلة لحسم القضايا أمام المحاكم".

واختُتم المؤتمر بجملة توصيات، كما ذكر البيان، كالتالي:

1. الإسراع في حسم وإنجاز الإخبارات والشكاوى والدعاوى الجزائية ضمن المدد المحددة قانونًا، وخصوصًا القضايا المتعلقة بالرأي العام ومبالغ الفساد الكبيرة، وكبار موظفي الدولة؛ بغية فرض الجزاء القانوني بحق المدانين وتعزيز الثقة في إجراءات المساءلة والمحاسبة لضمان تحقيق الردع العام.
2. التقييم الدوري لأداء أصحاب الدرجات الوظيفية العليا، لضمان فاعلية وأداء المؤسسات الحكومية؛ منعًا للفساد وحماية للأموال العامة.
3. تعزيز الموارد البشرية والقدرات الفنية لأجهزة الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، لزيادة فاعلية وكفاءة أدائها، وإنشاء آليات تقييم دورية وشفافة لمستواها وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير.
4. تعزيز استقلال الأجهزة الرقابية، وتوفير الدعم المالي والتقني لزيادة مستوى قدرات ومهارات العاملين فيها، في مجال استخدام التكنولوجيا والأساليب الحديثة في رصد ومكافحة الفساد.
5. تطوير وتحديث التشريعات لمواكبة التطورات والمستجدات، وسد الثغرات لتوفير أطر قانونية فعالة وشاملة في مكافحة الفساد والوقاية منه.
6. السعي لتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع الدول والمنظمات الدولية، وإنشاء آليات دائمة للتنسيق معها لتبادل المعلومات في مواجهة التحديات المشتركة في مجال مكافحة الفساد والحد منه، خصوصًا ما يتعلق باستعادة عوائد الفساد، واسترداد المتهمين والمدانين والمطلوبين ومحاكمتهم.  
7.  تشريع قانون لاستحداث هيئة الرقابة، استنادًا إلى أحكام المادة 108 من الدستور؛ تعزيزًا للرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، وتنظيم إجراءات الرقابة الوقائية السابقة واللاحقة، ورفع مستويات المسؤولية والنزاهة والشفافية؛ حماية للأموال العامة.