السوداني: 600 مليار دينار حجم التعاقدات مع الشركات المصرية 

كشف رئيس مجلس الوزراء  محمد السوداني، يوم الخميس 30 كانون الثاني/يناير 2025، عن وصول حجم التعاقدات  مع الشركات المصرية إلى 600 مليار دينار.

وأكد السوداني ف مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وتابعه "ألترا عراق"، "توفر أرضية خصبة للتعاون والشراكة والتبادل التجاري والاقتصادي والتنموي والثقافي والعلمي، بين العراق وجمهورية مصر العربية".

وأشار السوداني إلى "اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، التي أكد أنها من أنجح اللجان الوزارية في متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والبحث في مجالات أوسع للتعاون وأنه سبق التوقيع على 11 مذكرة تفاهم بين العراق ومصر في حزيران/يونيو 2023، وعُزز هذا التعاون اليوم بالتوقيع على 12 مذكرة تفاهم في مختلف المجالات".

وشدد على أنّ "الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق، والنجاح في تجنب الصراعات، عاملان أساسيان لتحوله إلى فرصة جيدة للاستثمار"، مؤكدًا أن "البيئة الاستثمارية الجاذبة والقوانين والتشريعات الداعمة للعمل والإصلاحات والتطوير المصرفي والضريبي، كانت خطوات مدروسة لجعل العراق ساحة تنموية واعدة".

وقال السوداني إن "المنهج الإصلاحي للحكومة مكّن الشركات المصرية من الدخول إلى السوق العراقية بشكل تخصصي وواسع، والعديد من الشركات المصرية تعمل في تنفيذ الكثير من مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية"، لافتًا إلى أنه "بلغ حجم التعاقدات مع الشركات المصرية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية أكثر من (600) مليار دينار عراقي".

وبيّن السوداني أن "التحديات الاقتصادية والمناخية المجتمعية، كلها تحديات متشابهة بين بلدينا ودول المنطقة، والتكامل هو مفتاح للحلول"، مشيرًا إلى أن "التنسيق العالي مستمر بين العراق ومصر، في ما يتعلق بالقضايا الراهنة في المنطقة، وفي مقدمتها العدوان على غزة ولبنان وعمليات إغاثة أهلنا الفلسطينيين، وإيصال المساعدات".

وأضاف: "نشيد بالدور الكبير لمصر في العمل الدبلوماسي المتواصل، الذي أسفر، مع الأشقاء والأصدقاء في قطر والولايات المتحدة، عن هدنة ووقف الحرب في غزة. وندعم كل الجهود الإقليمية التي تستهدف ترسيخ الاستقرار والوقف الشامل والمستدام للحرب، ويجب عدم السماح لحكومة الاحتلال بتوسعة الحرب في المنطقة"، مؤكدًا أن "العراق يجدد موقفه المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية، ورفضه القاطع للدعوات أو محاولات تهجير الفلسطينيين إلى البلدان المجاورة"، و"حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس".

واليوم، عقدت اللجنة العليا العراقية المصرية اجتماع الدورة الثالثة لها في بغداد، وجرى توقيع مذكرات التفاهم الثنائية، اللنقل البري للأشخاص والبضائع  وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والتنمية المحلية و الآثار والمتاحف والتقييس والسيطرة النوعية وتنظيم الرقابة والإشراف على الأسواق المالية  والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبناء وتشغيل وصيانة الصوامع والغرف التجارية ووغيرها.