السوداني: الدولة هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الكبيرة وفقًا للدستور

قال رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني، خلال حضوره لجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر السفراء السابع الذي تقيمه وزارة الخارجية، يوم السبت 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، إن الدولة هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الكبيرة وفقًا للدستور.

يأتي ذلك في سياق إعلان الأمين العام لحركة "النجباء"، أكرم الكعبي، أنّ المقاومة الإسلامية العراقية، قرّرت "تحرير العراق عسكريًا". كما سبق لرئيس تيار الحكمة عمار الحكيم أن قال إن قرار السلم والحرب يحدده مجلس النواب.

وقال السوداني في المؤتمر وفق بيان لمكتبه اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "القضية الفلسطينية تمثل المشهد الأكثر رسوخًا وثباتًا في مواقفنا، لأنها الحقّ الدائم في الأرض والمقدّسات المحتلّة"، مضيفًا: "عبّرنا عن موقفنا الرسمي بكلِّ وضوح منذُ اليوم الأول للعدوان، وثبتناهُ في قمة القاهرة، ونكرره في اتصالاتنا مع المسؤولين من الدول الأخرى".

وأشار إلى أن "موقفنا الواضح هو ضرورة وقف العدوان، ومنع انزلاق المنطقة نحو حرب تتسعُ ولن تتوقف"، وأن "من يحرص على عدم حدوث ذلك عليه أن يعمل من أجل إيقاف فوري لإطلاق النار".
وأكد السوداني ضرورة "العمل على فتح ممرات إنسانية عاجلة، وبمساهمة من جميع الدول؛ من أجل إنقاذ أهل غزة"، مبينًا أن "المجازر التي تُرتكبُ بحقِّ الأطفال والنساء في غزة، تؤكد تقاعس المجتمع الدولي عن أداء دوره".

وأضاف: "استقلال قرارنا الوطني يقع في طليعة المبادئ التي نتحدثُ عنها"،  موضحًا أن "الدولةَ هي المسؤولةُ عن اتخاذ القرارات الكبيرة وفقًا للدستور وانطلاقًا من المصلحة العليا للعراقيين"، مؤكدًا أن "قناعتنا في حلِّ الخلافات بالطرق الدبلوماسية، ونعني خلافاتنا وخلافات المنطقة".

وشدد السوداني على أن "من مصلحة العراق أن تنخرط دول الجوار في حوار مدعوم، لتمتين روابط الشعوب، فتغدو الحلول السياسية ممكنة"، إذ أن "أيّ خلاف حدودي أو إجرائي مع الأشقاء والأصدقاء، سيجد لدى العراقيين رحابة الصدر للنقاش وتبادل وجهات النظر، والنيّة والإرادة القوية للحل".

وأوضح أن "وجهَ العراق، وخطابه وموقفه من القضايا الأساسية، ومصالحه وشراكاته الاقتصادية؛ تمثلُ عصبَ العمل الخارجي الدبلوماسي"، متابعًا: "جعلنا قضية مكافحة الفساد في صلب علاقاتنا مع الآخرين"، إذ "لا يمكن بناء علاقة متوازنة، إذا كان الطرف الآخر يحمي سارقي الأموال، ويمنحهم جنسياتٍ أخرى، ويوفرُ مخابئَ ومنافذ لأموالهم؛ من أجل إعادة إطلاقها وكأنها أموالٌ شرعية".