الزاملي: سنفوض حكومة الكاظمي بإرسال قانون الموازنة إلى البرلمان

ألترا عراق - فريق التحرير

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، يوم الثلاثاء 12 آذار/مارس 2022، أن البرلمان سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال بإرسال قانون الموازنة إلى المجلس. 

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا عقدته اللجنة المالية النيابية ، بحضور كامل أعضائها، لمناقشة بنود قانون " الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وأكد الزاملي، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "هذا القانون لن يكون بديلًا عن الموازنة، وجاء لمرحلة معينة بهدف معالجة أبرز الحالات والقضايا الطارئة للبلد"، لافتًا إلى أن "المجلس سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، فضلًا عن القوانين الهامة التي تمس حاجة المواطنين إلى مجلس النواب".

ودعا "اللجنة المالية إلى تزويد هيئة رئاسة المجلس بالنسخة النهائية لمشروع القانون بعد انضاج التعديلات اللازمة عليه، ليتم إدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة للتصويت عليه أيضًا".  

وأضاف البيان: "استعرض رئيس و أعضاء اللجنة المالية أبرز بنود مشروع القانون و الاجتماعات التي جرى خلالها استضافة الجهات التنفيذية ذات الصلة بالقانون لدراسة الملاحظات اللازمة وإمكانية تضمينها ، فيما أكدوا أن القانون وصل إلى مراحله النهائية اللازمة، تمهيدًا لإقراره خلال الفترة القليلة المقبلة". 

وأكمل مجلس النواب العراقي يوم الإثنين 28 آذار/مارس 2022 قراءته الثانية لمشروع قانون من 9 فقرات لم يحسم تسميته حتى الآن، وجاء بعنوان "دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر" ويطلق عليه لأغراض هذا القانون اسم "الحساب".

وقال خبراء اقتصاديون لـ"ألترا عراق" إن "هذا قانون موازنة مصغر، إذ لا توجد موازنة لسنة 2022، وستستهلك فوائض النفط التي تحققت نتيجة ارتفاع الأسعار في مشاريع مبهمة، ستعتمد وزارة  التخطيط، على إدخالها في العمل دون وضوح الرؤية الاستراتيجية، لكن يبدو أن عدم خبرة اللجنة  الجديدة، دفعت مجلس الوزراء الذي ليس من حقه إرسال قانون موازنة مصغر".

واعتبر مصطفى حنتوش مرور القانون "كارثة مالية"، إذ أن "25 ترليونًا ستذهب مباشرة إلى آلاف المشاريع المتلكئة".

وقال الخبير القانوني حيان الخياط في حديث لـ"ألترا عراق"، إن اعتبار الحكومة حكومة تصريف أعمال "يجعل مشروع قانون الدعم المالي للأمن الغذائي والتنمية مخالفًا للدستور، وحريًا بالإلغاء من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حال تم تشريعه".

كما اعتبر عضو اللجنة القانونية السابق حسين العقابي أن "لا أساس دستوري للحكومة لإرسال القوانين إلى البرلمان".