الديمقراطي الكردستاني يلوح بالثلث المعطل لانتخاب رئيس الجمهورية

ألترا عراق - فريق التحرير

لوح الحزب الديمقراطي الكردستاني، يوم السبت 23 تموز/يوليو 2022، بورقة الثلث المعطل لمنع انتخاب رئيس جمهورية من غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني.

وكان الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وقوى سُنية استخدمت ورقة الثلث المعطل في منع تمرير مرشح رئاسة الجمهورية عن البارتي، ريبر أحمد، وبالتالي تشكيل الحكومة من قبل تحالف إنقاذ الوطن آنذاك.

وسبق لرئيس كتلة الصابئة المندائيين النيابية، أسامة البدري، أن رجح بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان "ظهور ثلث معطل جديد في البرلمان".

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق"، إن الحزب "سيعقد جولة حاسمة من المفاوضات مع الاتحاد الوطني الكردستاني وهي ستبين هل سيخرج الطرفان باتفاق حول مرشح رئاسة الجمهورية أم يذهب بمرشحين لجلسة الانتخاب النيابية".

وأشار إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني "متعنت بموقفه ومصن على ترشيح برهم صالح للمنصب ولو لا ذلك لكان بالإمكان التوصل لاتفاق على اسم المرشح منذ أشهر".

كما أكد أن "الإطار التنسيقي أعلنها مرارًا وآخرها عبر زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي بأنهم سيدعمون مرشح الاتحاد وإن حصل ذلك ومُرر فإن لدى الديمقراطي خيارات سياسية".

ولفت إلى أن "من بين هذه الخيارات الذهاب نحو تشكيل ثلث نيابي مُعطِل مع قوى سنية وأخرى من المستقلين وهذا يبقى خيارًا ولا شيء بخصوصه حاليًا".

وكان التحالف الثلاثي الذي يضم البارتي إلى جانب التيار الصدري المنسحب لاحقًا، وتحالف السيادة، قد أخفق مرارًا بتمرير رئيس الجمهورية لعدم تحقيقه النصاب المطلوب وهو 220 نائبًا من أصل 329 وفقًا لقرار المحكمة الاتحادية العليا.

وأوضح تيمور، أن "المشكلة ليست منا ككرد بل بإصرار الاتحاد على مرشحه وأيضًا قوى الإطار لم تتفق حتى الآن على مرشح متوافق عليه لرئاسة الوزراء وأيضًا النائب الأول لرئيس مجلس النواب".

وكان مفهوم الثلث المعطل خرج في ظل خلاف الحزبين الكرديين على منصب رئاسة الجمهورية.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، مطلع شباط/ فبراير الماضي، قرارًا حول استفسار قدمه صالح بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بتفسير المادة 70 أولًا من الدستور العراقي لعام 2005، وبيان الأغلبية الواجب توافرها للشرو بعملية التصويت، وهل يشترط حضور ثلثي أعضاء المجلس، إذ أن حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس لا يحقق معنى "أغلبية ثلثي الأعضاء" ولو صوت جميع الحضور لذات المرشح.