الداخلية: ملف مستحقات الحقوقيين أمام المحكمة الإدارية العليا

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، مفاتحة وزارة المالية لصرف مستحقات الحقوقيين من الضباط والموظفين والمنتسبين، مشيرة إلى أنّ الملف معروض على المحكمة الإدارية العليا

وقال الوكيل الأقدم للوزارة حسين العوادي في بيان، إنّ الوزارة تحركت لصرف هذه المستحقات، "إيمانًا بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها الحقوقيون"، مبينًا أنّ التحرك يهدف إلى "إصدار الموافقات الرسمية لصرف هذه المستحقات".

وأشار العوادي، إلى أنّ وزارة المالية "أجابت بأن الموضوع معروض أمام المحكمة الإدارية العليا للبت به"، مشيرًا إلى أنّ وزارة الداخلية "وجهت المديريات ذات العلاقة لمتابعة الموضوع"، وقال إنّ الوزارة "ستقدم كل الدعم لهم لنيل مستحقات منسوبينا الحقوقيين".