الداخلية تصدر توجيهًا حول الاعتداء على منتسب مرور في البصرة: أوامر القبض اليوم

وجهت وزارة الداخلية، بإلقاء القبض بحق معتدين على منتسب في مديرية مرور البصرة. 

وبحسب بيان للوزارة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية وإلقاء القبض بحق من اعتدى على منتسب في مديرية مرور البصرة".  

وقال الخالدي وفقًا لفيديو اطلع عليه "ألترا عراق"، إنّ "هذا الموضوع تسكب عليه العبرات ويمس كرامة كل قوى الأمن، متسائلًا: "كيف يضرب رجل مرور بهذا الحر ويطلق عليه النار؟"، مضيفًا: "أريد اليوم أمر قبض". 

وقبل نحو أسبوعين، أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، 6 أوامر بعد اعتداء على ضباط في المرور من قبل سيدتين بمساعدة نائب عن دولة القانون. 

وبحسب وزارة الداخلية، فإنّ "الإجراءات القانونية في مثل هكذا حالات في الاعتداء الظاهر قد تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات استنادًا لإحكام المواد (229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 بسنة (1969) وليس آخرها حادث الاعتداء على ثلاث ضباط في مديرية المرور في منطقة الحارثية ببغداد أثناء تأدية واجباتهم"، موضحة أنه "بناءً على ذلك أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بما يلي:

• 1- العمل بأحكام المادة ( 102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، التي تبيح لرجل المرور القبض على من يعتدي عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة، كون هذا الاعتداء من الجرائم المشهودة التي يمكن لضباط المرور القبض على مرتكبيها، كونهم أحد أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة ( 39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
• 2- العمل بحق الدفاع الشرعي استنادًا لأحكام المادة ( 212) من القانون المدني.
• 3- التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من أجل عدم التهاون مع حالات الاعتداء على رجال المرور والقوات الأمنية كافة وتطبيق أحكام المواد ( 229,  230) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة ( 1969).
• 4- التوجيه لضباط ومنتسبي المرور بعدم التنازل عن حقهم الشخصي في الاعتداءات التي تحصل عليهم، لأنها اعتداء ليس على المرور فقط بل على هيبة الدولة والمؤسسة الأمنية وهذا ما لا يمكن التسامح به.
• 5- توجيه دوريات النجدة كافة بأخذ دورهم برد الاعتداءات على رجال المرور وإلقاء القبض على المعتدين حال مشاهدتهم لجريمة الاعتداء المشهودة.
• 6- تشكيل سرية في مديرية المرور تسمى (سرية الواجبات الخاصة لمديرية المرور) على أن تكون مجهزة بكامل العدة اللازمة لفرض سلطة القانون في الحالات اللازمة.