الداخلية تدعو أصحاب العمل والمشاريع إلى عدم تشغيل الأجانب المخالفين للإقامة

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن هناك "عقوبات مشددة" للمخالفين لقانون الإقامة، بينها السجن سنة واحدة وغرامة تصل إلى مليون دينار. 

وبحسب توضيح صادر عن المتحدث باسم الوزارة، مقداد ميري، فإنه دعا "العراقيين وخاصة أصحاب الأماكن المعدة للسكن وأصحاب الفنادق والعمل والمشاريع الكبيرة والصغيرة إلى منع إيواء وتشغيل الأجانب المخالفين بأي شكل من الأشكال لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017 النافذ".

وقال إن المواد المتضمنة فيه نصت على عقوبات مشددة بحق المخالفين وكما يأتي:

• المادة 41: يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار إو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 10 و14 و18 و19 أو ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة.
• المادة 42: يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين على الأجنبي المقيم الذي لم يجدد جواز سفره خلال مدة أمدها 30 يومًا من تاريخ انتهاء نفاذه ولم يراجع ضابط الإقامة خلال المدة المذكورة لتثبيت مشروعية إقامته في حال عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولته.
• المادة 46: لا يخل فرض العقوبات المنصوصة عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر وسيتم اتخاذ العقوبات الجزائية والمدنية والإدارية بحق المخالفين لنصوص أحكام المواد أعلاه من قانون الإقامة العراقي رقم 37 لسنة 2015".