الخيار الثالث للثلاثي.. ماذا لو فشل تمرير الرئيس؟

تأجل حسم منصب رئاسة الجمهورية وبالتالي شكل الحكومة القادمة بعد أن كان مقررًا يوم السبت الماضي بفعل عدم اكتمال النصاب المطلوب لتمرير الرئيس (أغلبية الثلثين) كما قررت المحكمة الاتحادية، وسيكون يوم الأربعاء 30 آذار/مارس 2022 الموعد الآخر الذي ليس بالمؤكد أن يحسم القصة.

 يُمكن للتحالف الثلاثي ترك الأمور على حالها، والمضي بانتخاب اللجان النيابية وتشريع القوانين

احتفل الإطار التنسيقي ومن معه، ووسائل إعلامه ومدونوه بما اعتبروه نصرًا على التحالف الثلاثي (إنقاذ الوطن) بنجاح الثلث المعطِّل، وتلك نقطة واجب التوقف عندها للتفكير، في غمرة التفاصيل الكثيرة، لمعرفة حجم وميزان القوى في المعادلة الجديدة.

اقرأ/ي أيضًا: هلاهل وحلوى.. أجواء منزل المالكي بعد فشل جلسة انتخاب الرئيس

كان الأمر يتعلق بخيارين لا ثالث لهما خصوصًا للكتل المحايدة والنواب المستقلين: إما الدخول إلى الجلسة وتغليب مشروع الأغلبية، أو المقاطعة وتعزيز موقف المطالبين بالتوافقية. ويبدو أن خيارًا ثالثًا يلوح بالأفق لكنه لا يتعلق بموقف المستقلين من الحضور أو عدمه.

يعوّل الإطار التنسيقي على فشل جلسات انتخاب الرئيس لإجبار التحالف الثلاثي على التفاهم معه. قد يُقابل هذا العناد بعنادٍ آخر يُقدم طريقة جديدة لإدارة الصراع، ففي حال فشل جلسة الأربعاء ومن ثم المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية يُمكن للتحالف الثلاثي ترك الأمور على حالها، والمضي بانتخاب اللجان النيابية وتشريع القوانين.

يؤيد (دستورية) هذا الخيار قرار المحكمة الاتحادية باستمرار برهم صالح في منصبه حتى انتخاب رئيسس للجمهورية. كما يؤيد (عملانية) هذا الخيار تصريحُ محمد الحلبوسي عن استمرار الجلسات لحين اكتمال النصاب المطلوب.

لا يمتلك الإطار التنسيقي وحلفاؤه غير الثلث المعطل. والسلاح الذي يستعمل لمرة واحدة مطلوبٌ منه أن يحقق أهدافًا عدّة

يمتلك التحالف الثلاثي الأغلبية المطلقة، وبإمكانه الهيمنة الكاملة على مجلس النواب باستقطاب المستقلين عبر اللجان البرلمانية، وفتح ملفات التحقيق بقتل المتظاهرين ،وغيرها من مطالب الشارع المحتج. وبإمكانهم استبدال وزراء في حكومة مصطفى الكاظمي وتغيير ما هو أدنى.

لناحية أبواب الصرف، يجري الحديث عن مشروع القانون الذي قُدِّم في جلسة السبت ونوقش للمرة الثانية يوم الإثنين 28 آذار/مارس 2022، وعلاقته بإطلاق يد الحكومة في الصرف بتحايل (قانوني، لناحية التشريع) على غياب الموازنة، كما أن طريقة 1/12 اعتادت عليها الحكومات العراقية في فترات التي لا تضبطها موازنة.

يتحدث معلقون ومراقبون عن خيارات أخرى مثل حكومة الطوارئ، واستقالة أو إقالة حكومة الكاظمي، وحل مجلس النواب، وغير ذلك؛ لكن خيار إبقاء الوضع على ما هو عليه الطريق الأسلم والأكثر فعالية حتى لناحية الاستمرار بتأليب الشارع ضد الخصوم، بالنسبة للتحالف الثلاثي.

بالمقابل، لا يمتلك الإطار التنسيقي وحلفاؤه غير الثلث المعطل. سلاح واحد يمنع جلسة واحدة: جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. والسلاح الذي يستعمل لمرة واحدة مطلوبٌ منه أن يحقق أهدافًا عدّة، وهي معادلة لا نراها قريبة من الواقع. يُمكن لهذا السلاح إذا نجح في إخضاع التحالف الثلاثي لبعض شروط الإطار التنسيقي أن يؤخّر تفكك الثلث المعطِّل.

سيكون الخيار الذي نتحدث عنه مخرجًا لقلب عامل الوقت لصالح التحالف الثلاثي، بعد أن كان أداةً يستثمرها الإطار في تعقيد الأمور

وعلى أية حال، فخيارات الثلاثي كثيرة بسيطرته على الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، وهيئة الرئاسة، واللجنة المالية، وبالتالي سيكون الخيار الذي طرحناه – من زاوية تحليلية – مخرجًا لقلب عامل الوقت لصالحه، بعد أن كان أداةً يستثمرها الإطار في تعقيد الأمور على الثلاثي.

اقرأ/ي أيضًا:

العراق "غير مهيأ".. الكفاح ضد الديمقراطية والتغيير

بين سعي قاآني والإطار وإصرار الصدر.. "توافق بالإجبار"؟