الخلاف الكردي بشأن قانون الاقتراض يتصاعد.. وبارزاني: يجب تصحيح الظلم

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، على أن الدستور هو الأساس في العلاقة بين الإقليم والمركز، لافتًا إلى وجوب إعادة النظر بما أسماه "السابقة الخطيرة"، في إشارة إلى قانون الاقتراض.  

قال مسرور بارزاني عن قانون الاقتراض إنه يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة، لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم

وقال بارزاني في توضيح تابعه "ألترا عراق"، إنه "يتعين أن تقوم العلاقة بين أربيل وبغداد على أساس الاعتراف بحقوق، وواجبات كل طرف منهما بموجب الدستور".  

اقرأ/ي أيضًا: نص قانون الاقتراض الذي صوت عليه البرلمان.. متى ستصرف رواتب الموظفين؟

وأضاف، "كما يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة، لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم".  

وحول الخلاف الكردي، كانت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري، قالت في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، إنه "شاركنا في جلسة اليوم بناء على وعود من الحلبوسي وعدد آخر من النواب بتأجيل الفقرة الخاصة بإقليم كردستان في قانون تمويل العجز المالي لكننا تفاجئنا بعرض المادة للتصويت وإطلاق إساءات تطال الإقليم من قبل بعض النواب ما دفعنا لمغادرة القاعة وبعدها تم تمرير القانون بأهواء عنصرية".

وفي السياق، أعلن عدد من النواب في البرلمان الاتحادي مقاطعتهم الاجتماع المزمع عقده بين الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان للخروج بموقف حيال إقرار قانون العجز المالي دون احتساب رواتب الإقليم.  

وقال النواب في بيان مشترك تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "لا نرى بأن الحاجة تستدعي عقد اجتماع بين الرئاسات الثلاث في الإقليم، والممثلين الكرد في البرلمان العراقي".    

وأضاف البيان أن "الحكومة العراقية وحكومة الإقليم تتحملان المسؤولية إزاء هذا الوضع، ومسألة الرواتب والنفط واضحة ولا تحتاج إلى عقد اجتماع".    

ونوه النواب في بيانهم إلى أن "الفرصة ما تزال سانحة وتستطيع حكومة الإقليم إرسال وفدًا إلى بغداد، وأن تسارع في إبرام اتفاق جديد وشامل وشفاف وقوي مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور".    

والنواب هم كل من "أحمد حاجي رشيد، ريبوار كريم محمود، كاوه محمد، سركوت شمس الدين، سروه ونس، يُسرى رجب، غالب محمد علي، بهار محمود فتاح، هوشيار عبدالله، مثنى أمين".    

بدورها، أكدت النائبة عالية نصيف، أن النواب أدوا واجبهم الوطني والأخلاقي تجاه الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال إقرار قانون تمويل العجز المالي، وأن امتناع السلطة الحاكمة في إقليم كردستان عن تسليم واردات النفط والمنافذ لعدة سنوات هو أحد أهم أسباب الأزمة المالية الراهنة، وبالتالي لا يحق للأحزاب الكردية الاعتراض على تمرير هذا القانون.  

من جانبها، رفضت كتلة التغيير في مجلس النواب، اللجوء الى معيار "الأغلبية والأقلية" في التصويت على القوانين المهمة في البرلمان ومنها قانون الاقتراض.  

وقال رئيس الكتلة يوسف محمد، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "مثل هذا المعيار لا ينسجم مع المبادئ الأساسية للنظام الفيدرالي والعيش المشترك"، مبينًا أن "السلطات في إقليم كردستان تمارس الكثير من الأخطاء، ولا تلتزم بالاتفاقات التي تبرمها مع الحکومة الاتحادیة، لكن لا يمكن معاقبة الموظفين بسبب تلك الانتهاكات القانونية للسلطة هناك".        

واضاف أن "كل برلماني يمثل أبناء الشعب العراقي من الإقلیم إلى الوسط والجنوب دون تمييز، وكان الأحرى بهم الدفاع وإقرار قانون الاقتراض لدفع رواتب جميع الموظفين بضمنهم موظفي الإقليم".        

وسجّل محمد "عتبهُ على القوى السياسية التي تتفق على تشكيل الحكومة والقوانين المهمة الأخری کقانون الانتخابات وتقسیم الدوائر الإنتخابیة مع الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، في حين تضرب جميع الاتفاقات عرض الحائط عندما يخص الأمر رواتب الموظفين"، متسائلاً "هل يمكن فرض عقوبة على موظفي أية محافظة في حال تمرد حكومتها المحلية على قوانين الحكومة الفيدرالية؟".        

وكرر رئيس كتلة التغيير "دعوته لزملائه من النواب إلى القيام بمحاربة الفساد المستشري، واستعادة الأموال التي نهبت وهربت إلى الخارج من قبل الفاسدين والمتسلطين في الحكومتين الفيدرالية وإقليم كردستان علی حد سواء، والابتعاد عن لغة الغالب والمغلوب والتخندق القومي والطائفي، وتغليب مصلحة المواطن على المصالح الأخرى والفئوية، وعدم الانجرار خلف الحملات الانتخابية المبكرة والتي قد تؤدي بالبلد إلى الهاوية".        

وصوت مجلس النواب على قانون الاقتراض، فجر يوم الخميس، بعد مفاوضات منذ ظهر يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر، وتخللتها خلافات مع القوى الكردية وباقي الكتل.

اقرأ/ي أيضًا: 

بشير حداد عن قانون الاقتراض: الكتل السياسية لا تكترث لمطالب الشركاء

قرارات جديدة من الحكومة.. والكاظمي يعلن التمسك باتفاقية الصين