الخارجية الأميركية: قانون حظر المثلية في العراق سيضر بالنمو التجاري والاقتصادي

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأحد 28 نيسان/أبريل 2024، بيانًا انتقدت فيه تشريع قانون يحظر المثلية الجنسية في العراق، محذرة من تبعات ذلك على مستوى الاقتصاد والسياسي ضد ما وصفته بـ"جهود الحكومة".

وصوّت مجلس النواب، خلال جلسة اعتيادية أمس السبت ترأسها محسن المندلاوي، على مقترح "قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء"، وأضاف فقرات تحظر المثلية الجنسية و"تبادل الزوجات لأغراض جنسية".

وقالت الخارجية في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، "تشعر الولايات المتحدة بالقلق الشديد إزاء إقرار مجلس النواب العراقي تعديلا على التشريعات القائمة، والذي يُسمى رسميًا قانون مكافحة البغاء والمثلية الجنسية، والذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور. ويحظر القانون العلاقات الجنسية المثلية مع فرض غرامات باهظة والسجن وكذلك بعاقب أولئك الذين (يروجون للمثلية الجنسية). وإن الحد من حقوق بعض الأفراد في مجتمع ما يقوض حقوق للجميع".

وأضافت: "ويهدد التعديل الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية الرأي والتعبير وكذلك منع عمليات المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العراق. كما يضعف التشريع قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمار الأجنبي. وقد أشارت تحالفات الأعمال التجارية الدولية بالفعل إلى أن مثل هذا التمييز في العراق سيضر بالنمو التجاري والاقتصادي في البلاد".

ونصّ القانون على عقوبات تصل إلى السجن 15 سنة لكل من "أقام علاقة شذوذ جنسي"، وعلى سجنٍ يصل إلى 7 سنوات وغرامة تصل إلى 15 مليون دينار لكل من "روّج للشذوذ  الجنسي"، مع عقوبة بالسجن أو الغرامة "لكل من مارس "التخنّث" أو روّج له.

وذكرت الخارجية الأميركية في بيانها، أن "احترام حقوق الإنسان والاندماج السياسي والاقتصادي أمر ضروري لأمن العراق واستقراره وازدهاره. ويتعارض هذا التشريع مع هذه القيم ويقوض جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تبذلها الحكومة"، وفق تعبيرها.

ويحظر القانون المصوّت عليه، "نشاط أي منظمة تروج للبغاء او الشذوذ الجنسي في العراق وتخضع للمساءلة طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى".

وصوّت البرلمان العراقي على القانون بدعوى أنه جاء "انسجامًا مع الفطرة الإنسانية والطبيعة البشرية التي خلق الله (تعالى) الإنسان عليها من ذكر وأنثى وحفاظًا على كيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم، ولخلو التشريعات العراقية من العقاب الرادع لأفعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها"، كما ورد في الأسباب الموجبة.

وعرّف القانون، البغاء، بأنه "تكرار ممارسة الزنا مع أكثر من شخص بأجر أو من دون أجر"، فيما عرّف "الشذوذ الجنسي المثلي"، بأنه "العلاقة الجنسية بين شخصين من جنس واحد ذكر وذكر أو أنثى وأنثى"، كما عرّف "التخنث" بأنه "كل ممارسة مقصودة للتشبه بالنساء".