الحلبوسي يدعو إلى محاسبة المتورطين بعمليات الإخفاء القسري

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، إلى تحديد مصير العراقيين المغيبين قسرًا، وتقديم الجناة إلى العدالة.

وكتب الحلبوسي عبر حسابه في "إكس" بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، مشددًا على ضرورة "تكاتف جميع الجهات المختصة لتحديد مصير المغيبين".

وأشار الحلبوسي، إلى ضرورة "إنصاف ضحايا هذه الجرائم الوحشية المنظمة، وذويهم، وتقديم الجناة والمتعاونين معهم إلى العدالة".

وتشير إحصائية نشر مركز جنيف الدولي، في وقت سابق اليوم، إلى أنّ عدد المفقودين في العراق بلغ نحو مليون شخص، داعيًا إلى محاسبة المتورطين والمسؤولين "الذين لم يقوموا بما يجب" لمنع هذه الحالات.  

بدوره لم يستبعد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أرشد الصالحي، تعرض العراق لعقوبات دولية إثر عدم التعامل الشفاف مع ملف المختفين قسريًا منذ سنوات، وخاصة بعد 2014، وقال إنّ اللجنة لم تطلع لغاية الآن على "مقترح قانون مكافحة الاختفاء القسري المرسل من الحكومة".

ووفقًا لتقرير مركز جنيف فإنّ عمليات التغييب لم تتوقف بتغيّر الحكومات منذ عام عام 2003، إلى جانب أخرى تمتد إلى نهايات عقد الستينيات مع صعود حزب البعث.