الحكومة توجه دعوة للقوى السياسية حول موازنة 2023: السوداني مستعد للنقاش

دعت الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، البرلمان والقوى السياسية لتكثيف جهودها لحسم موازنة 2023، مشيرة إلى أن السوداني مستعد للحضور تحت قبة مجلس النواب لمناقشة تفاصيلها. 

 المتحدث باسم الحكومة شدد على أهمية أن تبقى الموازنة بالشكل الذي بُنيت عليه، أي لثلاث سنوات

وفي بيان صدر عن المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، واطلع عليه "ألترا عراق"، عبر فيه عن "تجديد الحكومة لثقتها بممثلي الشعب ورئاسة المجلس وحسن تقديرهم للظروف التي يمر بها بلدنا وحاجته الماسّة إلى الإسراع في المصادقة على الموازنة؛ لتأخذ طريقها إلى التنفيذ، وتلبية ما تستطيع الحكومة تلبيته من أولوياتها، بأسرع وقت ممكن". 

وأكد العوادي أن البرلمان على علم بما تضمنته الموازنة من مشاريع وملفات كبيرة، ولذلك دعت الحكومة "البرلمانيين ورئاسة المجلس والقوى السياسية إلى تكثيف جهودهم بحسمها؛ لما يترتب على ذلك من تفاصيل لها مساس مباشر باحتياجات المواطنين". 

العوادي أشار إلى "أهمية أن تبقى الموازنة بالشكل الذي بُنيت عليه، أي لثلاث سنوات ولا يمكن للحكومة مواصلة منهاجها إلا بما تمنحه السنوات الثلاث من مرونة في تغطية المشاريع الستراتيجية، المتعلقة بالبنى التحتية الخدمية المهمة". 

وخاطبت الحكومة أعضاء البرلمان بالقول، إنّ "هناك ملفات مهمة وقضايا أساسية مازالت تتوقف على الموازنة، منها استكمال مشاريع الكهرباء، ومعالجات شحّ المياه، وإعادة المفسوخة عقودهم، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل من خلال المشاريع التنموية الجديدة، وغير ذلك من الخطوات المهمة التي ستحقق نقلة اقتصادية نوعية ملموسة. كما تجدر الإشارة إلى أن الموازنة وضعت معالجات لسد العجز وآليات الصرف".

ووفق البيان، فإنّ السوداني جدد استعداده لـ"الحضور إلى البرلمان والإجابة عن كل التفاصيل والاستفسارات التي يقدمها أعضاء مجلس النواب بخصوص مشروع الموازنة". 

وفي وقت سابق من اليوم، أحال النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، إلى اللجنة المالية النيابية.

بعدها، أعلنت اللجنة المالية النيابية تسلمها قانون الموازنة التي أقرّت بما يقارب "200 تريليون دينار وبعجز 60 تريليون دينار وهذا العجز لسنة 2023 فقط".