الحكومة توافق على نقل ملكية المستشفيات إلى وزارة الصحة

الترا عراق - فريق التحرير

أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، حزمة قرارات جديد على هامش الجلسة الاعتيادية للحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي.

واستعرض الكاظمي، وفق بيان لمكتبه، في مستهل الجلسة الأوضاع العامة في البلاد، ومستجدات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على العراق، ومتابعة تطبيق الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة "من أجل مواجهة الأزمة والتخفيف من حدتها".

واستضاف مجلس الوزراء، هاني العقابي وكيل وزارة الصحة المكلف بإدارة الوزارة، حيث "قدم عرضًا مفصلاً عن الإجراءات الصحية المتعلقة بالسيطرة على جائحة كورونا، والانخفاض الحاصل بعدد الإصابات، وإجراءات وزارة الصحة في متابعة تطورات الجائحة بالعراق، وما تتطلبه من جهود في توفير العلاجات المطلوبة وتأمين اللقاحات بعموم البلاد".

وتطرق المكلف بإدارة وزارة الصحة، إلى الواقع الصحي في العراق، ومناقشة عدد من الموضوعات التي تخص ملكية الأراضي المشيدة عليها المؤسسات الصحية.

وقد وافق مجلس الوزراء على ما يلي:

• نقل ملكية الأراضي العائدة لوزارة المالية المشيد عليها مستشفيات أو مؤسسات صحية، إلى وزارة الصحة بدون بدل، استنادًا إلى قانون تمليك العرصات والمباني وتبقى مستشفيات، ويضاف لها مستشفى العطاء.
• قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنقل ملكية الأراضي المشيدة عليها مستشفيات أو مؤسسات صحية استنادًا إلى القرار التشريعي (693 لسنة 1973).
• قيام الوزارات والجهات غير المتربطة بوزارة الممولة مركزيًا والمحافظات ببيع الأراضي العائدة لها من غير المذكورين بالفقرتين (1، و2) آنفًا، المشيد عليها مستشفيات ومراكز صحية إلى وزارة الصحة على وفق أحكام المادة (25/ أولاً) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013)، مع التنازل عن بدل البيع استنادًا إلى المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).

واستضاف مجلس الوزراء أيضًا، رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها نجار لـ "مناقشة واقع الاستثمار والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في عموم العراق، وبما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والتي ستعمل بدورها على زيادة معدلات التنمية والتسريع بعجلة الإعمار في البلاد".

وبعد مناقشة عدد من القضايا التي تخص الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على الآتي:

أولاً/ تعديل الأمر الديواني (51 لسنة 2019)، لتكون برئاسة الهيئة الوطنية للاستثمار وعضوية ممثلين من وزارة المالية/ عقارات الدولة، وزارة التخطيط/ دائرة العقود الحكومية/ الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ البنك المركزي العراقي، وممثل عن الجهة المالكة للأرض، على أن تتولى اللجنة دراسة طلبات تعديل الإجازة الاستثمارية الواردة اليها من هيئات الاستثمار بضمنها الهيئة الوطنية للاستثمار.

ثانيًا/ إلغاء الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (186 لسنة 2021) بشأن المشروعات الاستثمارية، وينفذ هذا القرار بدءًا من تأريخ إصداره.

اقرأ/ي أيضًا: 

قرارات مجلس الوزراء: اتفاقية مع واشنطن تتعلق بوثائق نظام صدام

قرارات مجلس الوزراء بجلسته الاستثنائية في البصرة