الحكومة تصدر قرارات جديدة حول الربط السككي مع إيران

اتخذ مجلس الوزراء، الثلاثاء، جملة قرارات جديدة بشأن مشروع الربط السككي مع إيران عبر خط البصرة – شلامجة.

تضمنت القرارات تثبيت تصميم خط السكة بما لا يتعارض مع أي نشاط أو مشاريع مستقبلية في محافظة البصرة

وصدرت القرارات خلال الجلسة الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، التي عقدت اليوم برئاسة محمد شياع السوداني، والتي شهدت مناقشة جملة ملفات واتخاذ إجراءات بصددها.

ونصت قرارات مجلس الوزراء، وفق بيان لمكتب السوداني، على:

1. قيام محافظة البصرة بالحصول على مصادقة الدوائر المعنية كافة على المسار المقترح من قبلها، ويتم تثبيته في التصميم الأساس للمحافظة، بما لا يتعارض مع أي نشاط أو مشاريع مستقبلية.
2. استحصال الموافقات الأصولية بتخصيص الأراضي العائدة للدولة، التي يمر بها المسار لأغراض مشروع خط سكة حديد بصرة – شلامجة.
3. قيام محافظة البصرة بإزالة كل التجاوزات على مسار السكة الجديد المقترح من محافظة البصرة.
4. قيام وزارة البيئة/ دائرة شؤون الألغام بتحديد المناطق الملوثة بالألغام على المسار الجديد المقترح من محافظة البصرة.
5. تتولى وزارة النقل تحديد مبالغ الاستملاك لإدراجها ضمن المشروع لدى وزارة التخطيط.

وأعلن العراق في حزيران/يونيو، الانتهاء من الاتفاق على الربط السككي مع إيران بخط للمسافرين يمتد بين البصرة والشلامجة.

وسيبدأ المشروع بإجراءات إزالة الألغام بين البلدين، والتي تعود إلى فترة حرب الخليج الأولى 1980 - 1988.

وسيمر الخط، وفق بيان سابق لوزارة النقل، فوق شط العرب عبر جسر متحرك، فيما أكّدت الوزارة أنّ المشروع لا يتضمن خطًا لنقل البضائع لـ "لتجاوز موانئ إيران المسافة المحددة للنقل".

وفي وقت سابق، أقر مجلس الوزراء توصيات المجلس الاقتصادي التي تضمنت تحديد المسار المقترح لخطة السكة مع إيران.

ويمتد الخط، وفق التوصيات من الأرصفة البحرية إلى جنوب ميناء خور الزبير، في خارج الأراضي المملوكة للمديرية العامة للمناطق الحرة، وفتح مكتب جمارك في آخر نقطة لمسار خط السكة الحديدية المقترح.

وخول المجلس وزارة النقل صلاحيات تنفيذ المشروع شرط تقديم دراسة جدوى للمشروع قبل البدء بالتنفيذ من الجهة ذات العلاقة.

كما أصدر  قرارًا يسمح لوزارة النقل بتسليم مواقع الأراضي لحقول الألغام وموقع الجسر الملاحي على شطّ العرب إلى السكك الإيرانية؛ للبدء بإجراءات تطهير الألغام، وتكليف محافظة البصرة للبدء بإجراءات إزالة التجاوزات على مسار خط السكة للمشروع، وأي تجاوزات أو تعارضات تعيقه.