اقتصاد

الحكومة تستبق إقرار موازنة 2021 وتتحرك لمعالجة العجز عبر طريقتين

25 يناير 2021

GettyImages-460421142 (1)_8.jpg — 11 مليار دولار "تحت اليد" (Getty)

الترا عراق الترا عراق

ألترا عراق ـ فريق التحرير

تتحرك الحكومة العراقية "بشكل مبكر" لتوفير أموال من مصادر مختلفة لسد جزء من العجز المالي المتوقع في موازنة 2021، والذي حددته الحكومة بأكثر من 70 تريليون دينار أو ما يقارب الـ50 مليار دولار، لتستبق إقرار الموازنة والتعديلات الجارية عليها داخل مجلس النواب، والتي تنذر بتخفيض قيمة العجز إلى أكثر من نصف الرقم المتوقع.

أقدمت اللجنة المالية النيابية على رفع سعر البرميل في الموازنة من 42 دولارًا، إلى 45 دولارًا

وفي أول خطوة على تخفيض قيمة العجز، أقدمت اللجنة المالية النيابية على رفع سعر البرميل في الموازنة من 42 دولارًا، إلى 45 دولارًا، الأمر الذي سيرفع الإيرادات المتوقعة إلى أكثر من الرقم السابق المحدد بنحو 90 تريليون دينار ما يؤدي إلى خفض العجز.

اقرأ/ي أيضًا: اللجنة المالية تحدد موعد التصويت على موازنة 2021

وقال النائب عن اللجنة أحمد الصفار في تصريحات صحفية، تابعها "ألترا عراق"، إن "مناقشتنا تتركز على كيفية تخفيض النفقات العامة إلى أدنى مستوى ممكن، وتعظيم الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة إلى ما يقارب 50%"، لافتًا إلى أن "التعديلات تضمنت رفع سعر بيع برميل النفط الخام إلى 45 دولارًا".

ووسط التوقعات والتأكيدات البرلمانية بخفض العجز إلى ما يقارب الـ25 مليار دولار، تتحرك الحكومة العراقية لتوفير 11 مليار دولار "تحت اليد"، لحين إقرار الموازنة في البرلمان، حيث أعلن صندوق النقد الدولي، تلقيه طلب مساعدة مالية طارئة من العراق فيما لا زالت المحادثات جارية بين الطرفين بشأن هذه الخطوة.

6 مليار "خارجية" و5 داخلية

ويوم أمس، كشف وزير المالية علي علاوي في تصريحات لوكالة بلومبرغ، إنه "بمجرد موافقة البرلمان على الميزانية وخطة الإنفاق، يمكن للعراق التقدم بطلب للحصول على ملياري دولار على شكل تمويل سريع من آلية خاصة أطلقها صندوق النقد الدولي لمساعدة الاقتصادات التي تعاني من أزمة كوفيد19"، فيما أشار إلى إمكانية أن "تطلب بغداد 4 مليارات دولار إضافية في شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية".

وعلى الصعيد الداخلي، كشف علاوي أنه "بمجرد الموافقة على الميزانية، ستتحرك الحكومة أيضًا لإصدار سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار"، وحول إمكانية إصدار سندات دولية اعتبر علاوي أن "القروض الدولية باهظة الثمن إلى حد ما، لا أعرف ما إذا كانت هناك رغبة في شراء السندات العراقية، العودة إلى هذه الأسواق الآن أمر صعب بعض الشيء".

وتوقع علاوي أن "يتقلص عجز ميزانية العراق بنسبة 25٪ هذا العام إذا ظلت أسعار النفط حول مستوياتها الحالية البالغة 55 دولارًا للبرميل".

اقرأ/ي أيضًا:

"تنازل وخضوع" للإقليم وغياب التقشف.. ملاحظات على موازنة 2021

وزير نفط سابق: دور العراق في أوبك هامشي.. ماذا لو عادت إيران؟