الحبس 3 سنوات بحق مسؤول هارب في مديرية شهداء الكرخ

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء 17 نيسان/أبريل 2024، صدور حكم غيابي بالحبس 3 سنوات لأحد مسؤولي مديرية شهداء الكرخ الهاربين بسبب قضية تضخم أموال وكسب غير مشروع.

وقالت الهيئة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكم غيابيًا يقضي بالحبس 3 سنواتٍ للمتهم الهارب مسؤول شعبة الحسابات في مُديريَّة شهداء الكرخ؛ وذلك على خلفيَّة تضخم الأموال والكسب غير المشروع".

وبعد الاطلاع على الأدلة "وتحليل أموال المُتَّهم ومدى تناسبها مع موارده الاعتياديَّة، وأقوال الممثل القانوني لمؤسَّسة الشهداء"، توصَّلت المحكمة بحسب بيان النزاهة "إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابيًا بالحبس 3 سنوات ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ وفقًا للمادة (19/ثالثاً) من قانون الهيئة النافذ".

وصدر حكم الجنايات "استنادًا إلى أحكام المادة (19/ثالثًا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، تضمَّن أيضًا إلزام المُتَّهم برد قيمة الكسب غير المشروع في أمواله البالغة (592,953,400) دينار، فضلًا عن غرامة تعادل مبلغ تلك القيمة".

وكانت محكمة جنايات مكافحة الفساد أصدرت أيضًا  قرار حكمٍ حضوريًا يقضي بحبس مدير مديرية شهداء الكرخ السابق"، بعد أن أقدم "المُدان على مُخالفة واجباته الوظيفية وارتكاب خطأ جسيمًا تمثل بعدم مُتابعة إجراءات مطابقات الكشف المصرفيّ الخاص بمُديريَّة شهداء الكرخ، وعدم فتح تحقيقٍ أصوليٍّ، إثر قيام مسؤولي شعبة الحسابات ووحدة الرواتب (الهاربين المُفرَّقة أوراقهم) بتحويل مبلغ من حساب المديرية إلى حسابهم الخاصّ بعد اصطناع كتبٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورها عن مديرية شهداء الكرخ ومصرف الرافدين"، وفق بيان للنزاهة صدر في 25 آذار/مارس 2024.

وفي العام 2020، أصدرت محكمة جنايات الكرخ قرارًا بالحبس لمدة عام بحق رئيس مُؤسَّسة الشهداء السابق بسبب "عرض مبالغ ماليَّةٍ على أعضاء لجنة الاستثمار في مُؤسَّسة الشهداء؛ لغرض إحالة استثمار الجزء الثاني من نصب الشهيد إلى إحدى الشركات، رغم وجود عرضٍ أفضل مُقدَّمٍ من قبل شركةٍ أخرى". كما أعلنت النزاهة في ذات العام صدور قراري حكم بالسجن بحق مسؤولين اثنين في مؤسسة الشهداء؛ لإضرارهما عمدًا بالمال العام بأكثر من 7 مليارات دينار.