الثاني خلال أسبوعين.. الأردن تعتقل مسؤولًا سابقًا في المصرف العراقي للتجارة

ألقت السلطات الأردنية، القبض على مدان هارب كان يعمل في المصرف العراقي للتجارة، وفق ما أعلنته هيئة النزاهة الاتحادية، السبت 3 حزيران/يونيو 2023.

الأردن تعتقل مسؤول قسم الاعتمادات في المصرف العراقي للتجارة

ويعتبر إعلان اعتقال مسؤول عراقي من قبل السلطات الأردنية اليوم، هو الثاني في غضون أسبوعين.

وقالت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" إن السلطات في الأردن ألقت القبض على المُدان الهارب مسؤول قسم الاعتمادات في المصرف العراقي للتجارة (TPI)؛ عن جريمة الفساد المُرتكبة من قبله"، وذلك في إطار "إجراءاتها باسترداد المُدانين الهاربين"، ووفقًا "لأوامر القبض الدولية".

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكمًا غيابيًا بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ المُدان الهارب، وفق أحكام المادة (318) من قانون العقوبات.

وذكرت النزاهة أن الجريمة تمثلت بإطلاق المتهم ما يزيد عن 540 ألف دولار أمريكي "وتكرار صرفه مرَّتين، دون مُسوِّغٍ قانونيّ"، إذ أن المدان أرسل كتابين بنفس الرقم والتاريخ وبمُدَدٍ متباعدةٍ إلى إحدى الشركات الروسيَّة المُتعاقدة مع شركة نفط البصرة؛ لتجهيز مادة الاستحلاب نوع (BM32)، وبعدد (900) برميل.

وقبل عامين، أعلنت هيئة النزاهة، صدور حكم ضد المدير العام السابق للمصرف العراقيِّ للتجارة TBI، لإضراره بالمال العام بمبلغ يصل إلى 40 مليون دولار، بسبب اعتمادٍ مُستنديّ.

وأشار بيان الإعلان عن اعتقال مسؤول في الأردن إلى "تنظيم ملف الاسترداد بالتعاون مع المحاكم المُختصَّة، وإرساله إلى رئاسة الادّعاء العام لغرض إرساله إلى وزارة الخارجية، وإيداعه لدى السلطات القضائية الأردنية المُختصَّة بالطرق الدبلوماسية"، موضحًا أن "شعبة اتصال مجلس وزراء الداخليَّة العرب أعلمت مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة بإلقاء القبض على المُدان، مُطالبةً بإرسال ملفّ استرداده عبر الطرق الدبلوماسية".

وكانت النزاهة أعلنت في 16 أيار/مايو الماضي، إلقاء القبض على مدان عراقي بالفساد، من قبل السلطات الأردنية، ومعاون مدير حسابات دائرة صحَّة محافظة الأنبار سابقًا، عن تهمة إلحاق ضرر بما يقرب من 22 مليار دينار.

وكشفت النزاهة آنذاك عن "تواصل مع الدول التي أبدت تعاونًا وتجاوبًا" في مجال استرداد المُدانين الهاربين، واعتقال عددٍ من المتهمين في السعودية ولبنان وعُمان والإمارات في الآونة الأخيرة، وفق البيان.

وفي العام 2021، قالت وزارة العدل، إن "دولًا عربية متعاونة مع العراق" في ملفات استرداد الأموال "ومنها الأردن ولبنان" مشيرةً إلى أن "الأيام القادمة ستشهد إعادة أموال فيها لصالح العراق".