التواجد العسكري الأمريكي في العراق.. هل هناك ملف للضغط غير الدولار؟

كلّما يتجدد القصف الأمريكي على مواقع للفصائل المسلحة في العراق، تتجدد المطالبات بإنهاء هذا الوجود، لكن معارضين للأمر وبينهم مسؤولون، يتحدثون عن وسائل ضغط للولايات المتحدة لا يمكن للعراق عبورها، وأبرزها ملف الدولار. 

تمتلك الولايات المتحدةة ثلاثة ملفات "مهمة" يمكن أن تضغط بها على العراق

وحتى فجر الأربعاء، 24 كانون الثاني/يناير نفذت القوات الأمريكية، ضربات جوية على مواقع تابعة لحركة "كتائب حزب الله"، ردًا على الهجمات الصاروخية التي تنفذها الحركة ضد مواقع تضم أمريكيين في العراق وسوريا.

وطال القصف الأمريكي 3 مواقع لحركة "كتائب حزب الله"، في مدينة القائم الحدودية، وجرف الصخر إلى الجنوب من العاصمة بغداد.

وتحدث الأكاديمي والكاتب العراقي، سليم سوزة، عن أبرز ما يمكن لواشنطن التأثير به على بغداد لضمان بقاء قواتها العسكرية في العراق بمعزل عن الضغط المستمر باستخدام ملف الدولار، معتبرًا أنّ "هناك 3 أوراق رابحة لم تستخدمها الإدارة الأمريكية لغاية الآن". 
 
وقال سوزة في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أسلوبًا قويًا للضغط على الحكومة العراقية من أجل استمرار قواتها العسكرية، وترك مطالب انسحابها، وأبرزها الأموال الكبيرة الموجودة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث "يمكن من خلال مصادرته أو حجزه، العودة بالشعب العراقي إلى أيام الحصار في تسعينيات القرن الماضي، مبينًا أنّ "هذه الورقة، إضافة لملف الدولار المتأزم بشكل متواصل يمثل مشكلة كبيرة بحال تصرف الأمريكان بهذا الشكل مقابل الضغط للتخلي عن خروج قواتهم".

وتمتلك واشنطن "ملفًا آخر لا يقل أهمية عن البقية، ألا وهو إيقاف التعاون الأمني مع العراق بحال خروج قواتها الموجودة، وهذا سيكون طريقًا صعبًا على الحكومة العراقية ستواجه من خلاله جملة من المخاطر، خاصة بوجود عمليات ضد الإرهاب على مستوى كبير يتطلب استشارات وتعاون وثيق لتبادل المعلومات". 

أما الورقة الثالثة لدى واشنطن ـ والكلام لسوزة ـ "تتمثل باستمرار خطوات إدراج شخصيات وشركات وجهات عراقية على لائحة الإرهاب التي تصدرها الخزانة الأمريكية وأبرزها شخصيات في الحكومة والفصائل وشركات عديدة منها ما صدر في آخر قائمة وضمنها رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس، والقيادي بكتائب حزب الله، أوقد الحميداوي، إضافة لشركة طيران فلاي بغداد ومديرها التنفيذي". 

 
وبيّن سوزة أنّ "هذه الأوراق مهمة جدًا بالنسبة لواشنطن وستبدأ باستخدامها تدريجيًا من أجل تحقيق مكاسب لها مقابل المطالبات العراقية بإخراج القوات الأمريكية بشكل مستمر". 

رأى مراقبون أن التواجد الأمريكي في العراق أصبح أكثر من عسكري وتطور إلى ضبط عملية التوازن

وفي الأثناء، قال رئيس المركز العربي - الأسترالي للدراسات الاستراتيجية، أحمد الياسري، إنّ "واشنطن لن تستخدم ملفاتها لمواجهة مطالب الحكومة العراقية بخروج قواتها العسكرية لأنها ليست بحاجة إلى فرض وجودها على عكس حاجة العراق لهذه القوات". 

وأضاف الياسري في حديث لـ"ألترا عراق"، أنّ "العراق بدون تحالفه مع القوات الأمريكية ووجودها، فضلًا تحالفه مع الناتو لن يستطيع مواجهة خطر الإرهاب"، مبينًا أنّ "الدعم العسكري للعراق يمثل حالة توازن وضبط للعلاقة بين بغداد وواشنطن، وهو احتياج عراقي بعيدًا عن ملف الدولار الجديد الذي ظهر نتيجة إجراءات حكومة محمد شياع السوداني بخفض قيمة سعر الصرف". 

وبالنسبة للياسري، فإنّ "العراق الآن يحتاج للدعم الأمريكي ومختلف دول الناتو باعتباره دولة ضمن الفضاء الأمريكي، والقصف الإيراني الأخير لكردستان دفع بالسوداني للاتجاه نحو البحث عن دعم دبلوماسي غربي ضد تصرفات طهران دون مبرر لهذه العمليات الخطرة، والتي تؤكد رسالتها بأن أي عمليات تستهدفها سيكون الرد عليها والمعركة في الأراضي العراقية". 

 
ويرجح الياسري "قيام الحرس الثوري الإيراني باحتلال جزء من الأراضي العراقية لتأمين أراضيها استراتيجيًا، لأنها دولة لديها عقيدة بأن الحرب يجب حصولها على أراضي غيرها وليس أراضيها عبر فتح جبهات في العراق"، مضيفًا أنّ "الدعم الأمريكي ليس مرتبطًا بملف الدولار فقط بل دبلوماسيًا وسياسيًا ورعاية للنظام الديمقراطي مثل تركيا التي تحاول دائمًا الانضمام للاتحاد الأوروبي عبر ملف الحريات وهو ملف ضاغط على الولايات المتحدة الأمريكية". 
 
ورأى الياسري أنّ "التواجد الأمريكي في العراق أصبح أكثر من عسكري وتطور إلى ضبط عملية التوازن، إذ كانت بداية الاحتلال في 2003 قد أربكت الحالة الاجتماعية بشكل مغاير عن الآن، ولهذا فالأحزاب الشيعية عندما تحكم تريد إخراج الأمريكان كما في حكومات نوري المالكي وعادل عبد المهدي، بينما في حكومات مصطفى الكاظمي وحيدر العبادي أصبحت الحاجة موجودة للأمريكان".

ولفت الياسري إلى أنّ "السنة والكرد دائمًا ما يستخدمون الفيتو ضد إخراج الأمريكان بعذر وجود الجماعات الإرهابية والحاجة للدعم العسكري، وبالفعل هناك جماعات إرهابية وأي إخراج للقوات يعيد نشاط هذه الحركات التي تثير الأحداث الأمنية من جديد".