التماس الكهربائي بريء لأول مرة.. حريق زرباطية "يدين" مدير الكمارك

الترا عراق - فريق التحرير

في سابقة إيجابية، أعلنت إدارة محافظة واسط، عن نتائج التحقيق في حادثة حريق كرفان في منفذ زرباطية الحدودية الذي التهم أرشيف المنفذ وثائق وأوراق مهمة كانت قيد التحقيق، مشيرة إلى تورط موظفين بالحادثة أحدهما معاون مدير، فيما أدانت مدير عام الكمارك بتهمة محاولة التغطية على الحادث وإسناده إلى تماس كهربائي.

كشف إدارة محافظة واسط عن تورط موظفين أحدهما معاون مدير بحادثة حرق كرفان في منفذ زرباطية الحدودي لإخفاء أضابير وملفات فساد

وقال المحافظ محمد المياحي، في بيان له، أمس الأربعاء 3 نيسان/أبريل، إن اللجنة الخاصة التي شكلت في ديوان المحافظة للتحقيق بملابسات حادثة حرق الكرفان التابع لـ "الإدخال الكمركي" في منفذ زرباطية، أثبتت أن الحريق كان بـ "فعل فاعل".

اقرأ/ي أيضًا: نار في منفذ زرباطية.. هكذا تنهب الميليشيات مليارات المنافذ الحدودية!

بين المحافظ، أن أحد الموظفين "اعترف" بإقدامه على حرق الكرفان عن عمد مقابل مبلغ مالي، بـ "توجيه من معاون مدير الإدخال الكمركي في المنفذ"، مؤكدًا أن "أقوال الفاعل دونت أمام اللجنة وصدقت قضائيًا".

كما طالب المياحي، بإيقاف عمل مدير الكمارك، لـ"محاولته التغطية على الجريمة، من خلال بيان أصدره حينها، أسند فيه الحادث إلى تماس كهربائي"، مشيرًا إلى إرسال نتائج التحقيق المصادقة إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد".

كانت الهيئة العامة للكمارك نفت حينها، اتهامات افتعال الحريق بالتزامن مع وجود لجنة تدقيق، واستغربت "استغلال" الحادث والتشكيك بخلفيات حدوثه، فيما نفت تعرض وثائق مهمة للتلف نتيجة للحريق.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، الإثنين 18 آذار/مارس، إن الحادث في منفذ زرباطية "كشف حجم المعاناة وتهالك البنى التحتية للمنافذ، وحجم المعاناة التي تقع على عاتق موظفيها بسبب تهالك البنى التحتية للمنافذ وافتقادها لأبسط مقومات العمل الكمركي"، فيما أكدت أن "الحيثيات التي تسببت في اندلاع الحريق و حجم الخسائر التي سببها، أشارت إلى توفر الظروف الملائمة للاشتعال بسبب تهالك كرفان (السندويج بنل) و تزويده بالكهرباء بطريقة غير نظامية ساعدت على حدوث تماس كهربائي مع هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية".

أثبتت التحقيقات زيف المعلومات التي قدمتها الهيئة العامة للكمارك والتي عزت الحادث إلى تهالك البنى التحتية للمنافذ وعدم تعرض وثائق مهمة للتلف

أكدت الهيئة أيضًا، "عدم وجود خسائر" للوثائق الرسمية وأن الحادث لم يكن في الأرشيف الأساسي للمنفذ، و"إنما حدث في الكرفان الذي  تخزن فيه نسخ من التصاريح الجمركية التابعة لقسم المنفيست، والتي ترسل نسخها الأصلية الى مقر الهيئة العامة للكمارك /قسم تدقيق التعريفة، وبشكل دوري حيث كان آخر ارسال في 10 آذار/مارس الجاري، فضلا عن ارسال نسخ إلكترونية على قرص (CD) إلى قسم الحاسبة في الهيئة، وفقًا للبيان.

كما أبدت الهيئة، استغرابها لـ "استغلال" هذا الحادث والتشكيك بخلفيات حدوثه، واستغربت أيضًا، زج زيارة ممثلي ديوان الرقابة المالية للمنفذ فيه، مبينة أن "الزيارة جرت في يوم الإثنين الماضي   11 آذار/مارس، أي قبل خمسة أيام من الحادث الذي وقع مساء السبت 16 آذار/مارس، وأن الزيارة تأتي في مهمة تدقيقية يقوم بها الديوان بشكل دوري، وقد أجابهم المركز في حينها على كافة الاستفسارات بكتب رسمية".

وحملت الهيئة العامة للكمارك حينها، الجهات التي يقع على عاتقها توفير البنى التحتية للمنافذ الحدودية، "المسؤولية كاملة عن الحادث"، فيما تساءلت: "هل من المعقول أن المراكز الكمركية التي تدر المليارات، تخزن أوراقها الرسمية في كرفانات ويسكن موظفوها في ذات الكرفان، متعرضين لأبشع الظروف الجوية فضلًا عن التهديدات التي يتعرضون لها، دون توفير الحماية اللازمة لهم".

لكن نتائج التحقيقات أثبتت زيف المعلومات التي ساقتها الهيئة، حيث  أكد مجلس القضاء الأعلى في بيان له، اليوم، تدوين اعترافات المتهمين بالحادثة من قبل محكمة تحقيق بدرة التابعة لرئاسة استئناف واسط، مبينة أن المتهمين ارتكبا فعلهما لإخفاء أضابير وملفات فساد.

وقال المجلس، إن "موظفين اثنين في هيئة الكمارك لمنفذ زرباطية أحدهم معاون مدير، اعترفا أثناء التحقيق أمام محكمة تحقيق بدرة بحرق مخزن كمارك زرباطية لإخفاء ملفات تتعلق بفساد مالي وإداري"، مبينًا أن "المحكمة صدقت أقوال المتهمين لإحالتهم وفق القانون للمحاكم المختصة".

أشار مجلس القضاء أيضًا، إلى أن الحريق الذي وقع، السبت 16 آذار/مارس، أدى إلى احتراق الأرشيف الأساسي للمنفذ والذي يتضمن وثائقَ إجازات الاستيراد ومستمسكاتٍ خاضعة للتدقيق.

تفاعل ناشطون إيجابيًا مع نتائج التحقيق التي أعلن عنها داعين إلى محاسبة ومحاكمة علنية للمتورطين لردع "الفاسدين"

ولقي الكشف عن نتائج التحقيق في الحادث تفاعلًا إيجابيًا من ناشطين على فيسبوك، حيث خرجت التحقيقات بنتائج مقنعة بشأن في سابقة قد تكون أولى، حيث يتم تغيب نتائج التحقيقات في الحوادث والكوارث أو ربطها بـ"القضاء والقدر"، فيما دعوا إلى محاسبة المتورطين ومحاكمتهم بشكل علني أيضًا، لردعم "الفاسدين".

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

56 إدانة لوزراء ومسؤولين بالفساد في 2018.. ومشاريع متلكئة بقيمة 30 مليار دولار

كم عدد المشاريع المتلكئة في العراق؟