النزاهة تضبط هدرًا بالمال العام في دوائر بمحافظة الديوانية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، تنفيذ عمليات ضبط لحالات هدر وإضرار في المال العام، فضلًا عن "مغالاة ومخالفات في مديريات البلدية والتسجيل العقاري والتنفيذ في محافظة الديوانية. 

ووفق بيان صادر عن الهيئة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "قرارًا قضائيًا صدر باستقدام رئيسي وأعضاء لجنتي إعداد الكشوفات وتدقيق الكشوفات في بلدية السنية، بعد أن رصد فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية حالات هدر للمال العام ومغالاة في تنفيذ مشروع تأهيل الشارع العام لطريق (ديوانية – بابل)".

ولجنة إعداد الكشوفات "قامت بتكرار بعض فقرات الكشف؛ الأمر الذي ترتب عليه حدوث هدر في المال العام".

وبحسب بيان النزاهة، فإنّ "قاضي التحقيق المختص قرر استقدام رئيس وأعضاء لجان التصليح في بلدية الحمزة بعد ضبط مغالاة في أسعار تصليح الآليات وهدر للمال العام، حسب تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الديوانية".

والفريق، الذي انتقل إلى "مديرية التسجيل العقاري في الديوانية، تمكن من ضبط مخالفات في منح عقار قامت بلدية الديوانية بتمشية معاملة بيعه وفق أحكام المادة 25 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، خلافًا للقانون"، مشيرًا إلى "تسجيله وبيعه؛ رغم وجود طلب ترويج معاملة لشخصٍ آخر بعد استبعاده وإتلاف معاملته من قبل موظفين في البلدية".

وتمكن الفريق من "ضبط إضبارتين تنفيذيتين تعودان لمشتكين بعد إبلاغهما بفقدانها أثناء مراجعتهم للدائرة"، بحسب النزاهة التي أشارت إلى "تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليات المنفذة".

وأصدر "قاضي التحقيق المختص أوامر الاستقدام؛ استنادًا إلى أحكام المادتين (331 و 332) من قانون العقوبات".