التجارة تعلن السيطرة على أسعار المواد الغذائية.. والزراعة تؤكد استمرار مشكلة الغلاء

ألترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة التجارة، يوم الإثنين 18 نيسان/أبريل 2022، السيطرة على الأسعار المحلية للمواد الغذائية في الأسواق.

وقالت مديرة إعلام وزارة التجارة، مها فاضل، للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق" إن "قرار استيراد ثلاثة ملايين طن من الحنطة بدأ العمل به، واستوردنا حتى الآن 157 ألف طن معتمدين على التمويل الذاتي وعلى الاموال التي تأتي من وزارة المالية"، موضحة أن "وزارة التجارة ليس لديها تمويل، بل أن التمويل يأتي من وزارة المالية على أساسه يتم الشراء لذلك يكون على شكل دفعات".

وأضافت، أن "هذه الكمية من الحنطة ستكون خزينًا ستراتيجيًا، إضافة الى سد الحاجة، لأننا بانتظار الموسم التسويقي للحنطة".

ولفتت إلى أن "هناك ثلاث بواخر وصلت إلى العراق تحمل 157 ألف طن من الحنطة من أستراليا، ونحن مستمرون في التعاقد في حال توفير التخصيصات المالية وفق خطة وزارة التجارة".

وتحدث المديرة للمواطنين بأن "توزيع الحصة مستمر ولا يوجد أي إشكال"، داعية إياهم إلى "التبليغ عن المخالفين من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر الإيميل او إحدى التطبيقات التابعة للوزارة".

وأكدت أن "الوزارة ستتخذ إجراءات بإرسال فرق رقابية مشتركة مع وزارة الداخلية".

وعن ارتفاع أسعار البضائع والمواد الغذائية، قال "تمَّت السيطرة على ارتفاع الاسعار المحلية من خلال الفرق الرقابية وضخ المواد الغذائية، وإنْ كان هناك غلاء لبعض المفردات، ذلك بسبب غلائها عالميًا".

وكانت وزارة الزراعة وعلى لسان المتحدث باسمها حميد النايف، قالت إنّ "قرار فتح الاستيراد لم يحل مشكلة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المختلفة"، مبينةً أنها "تتابع وفرة أو شح المواد الغذائية في الأسواق المحلية لرفدها بما تحتاج إليه من خلال استيرادها، لا سيما بعد قرار مجلس الوزراء بفتح الاستيراد لجميع المواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر، لتوفير الكميات الكافية من المواد والسلع والمنتجات المختلفة بهدف خفض أسعارها محليًا" .

وأشار النايف إلى أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليس حكرًا على العراق بل هو موجود في دول الجوار، وبالتالي فإن المواد المستوردة إلى العراق ارتفعت أسعارها أيضًا إلى الضعف". 

وبحسب النايف، فإنّ الحل يكمن في تبني عدد من المعالجات داخليًا، أهمها "توفير الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية من الماشية والدواجن والأسماك، وفرض رقابة صارمة على الأسواق المحلية للسيطرة على الأسعار فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يرفع الأسعار على المواطنين".

وسبق أن أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في 6 نيسان/أبريل 2022، فتح استيراد المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في مؤتمر صحفي تابعه "ألترا عراق"، إن "الحكومة اتخذت قرارات عدة من أجل الأمن الغذائي"، ووضعت "موقع راقبني لاستقبال الشكاوى حول مفردات البطاقة التموينية".

وأشار أيضًا، إلى أن "وضع سقف زمني لا يتجاوز شهر حزيران المقبل لدفع مستحقات الفلاحين".