البنك المركزي يعلن نتائج مفاوضات مع الفيدرالي والخزانة الأميركية بشأن الدولار

أعلن البنك المركزي العراقي، مساء الجمعة، نتائج جولة مفاوضات مع المؤسسات المالية الأميركية وعلى رأسها وزارة الخزانة، بشأن أزمة حركة الدولار في العراق ومحاولات الحد من عمليات تهريبه وعمليات غسل الأموال.

وذكر بيان صدر عن البنك المركزي، أنّ "وفدًا تفاوضيًا رفيع المستوى ترأسه المحافظ علي محسن العلاق، أجرى سلسلة من الاجتماعات المكثفة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، حيث شملت مباحثات مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى لقاءات مع مجموعة من الشركات (Visa، Mastercard وMoneyGram) فضلاً عن مصرفي (Citi Bank و JP Morgan)، وكذلك شركات التدقيق الدولية (KPMG ، E&Y، K2i وOliver Wyman)".

وأضاف البيان، أنّ "المشاركين في الاجتماعات أشادوا بالتحولات الكبيرة التي أنجزها البنك المركزي العراقي، والتي تمثل إنجازًا غير مسبوق على مستوى البلاد، حيث حقق البنك تقدمًا ملحوظًا في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات البيع النقدي لعملة الدولار الأميركي، مما أدى إلى تحسين الأنظمة والسياسات والإجراءات وفقًا للمعايير الدولية والمحلية، معززًا الشفافية في تغطية التجارة الخارجية وتوفير حماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية".

وبحسب البيان، فإنّ من المقرر أنّ "يجري مسؤولو البنك المركزي العراقي اجتماعًا مع شركائه الدوليين بنهاية هذا العام بشأن التحول الكبير في إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، واستبدالها بالعلاقات المصرفية المباشرة بين المصارف العراقية وشبكة المصارف المراسلة الدولية، وفقًا للخطة التي وضعت من قبل هذا البنك، و المعمول بها دوليًا ما سيتيح للبنك المركزي العراقي والبنك الاحتياطي الفيدرالي ممارسة أدوارهم الرقابية بعيدًا عن الإجراءات التنفيذية، إذ سيكون لهذا التحول انعكاسات مهمة في استقرار وانسيابية وشفافية عمليات تمويل التجارة الخارجية للبلد".

وذكر البيان، أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى "تحقيق الاستقرار المطلوب في أسعار الصرف والذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز كفاءة النظام المالي في العراق"، مبينًا أنّ "الاجتماعات في مدينة نيويورك تناولت أيضًا آليات توسيع شبكة المصارف الدولية المراسلة وتأهيل المصارف العراقية لتلبية المتطلبات اللازمة لفتح حساباتها مع البنوك الدولية المراسلة؛ بهدف تمكينها من إنجاز تعاملاتها المالية سواء من خلال التحويلات الخارجية بعملة الدولار الأمريكي أو العملات الأجنبية الأخرى".