البرلمان ينهي القراءة الأولى لـ6 قوانين

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أنهى مجلس النواب بجلسته الرابعة عشرة التي عقدت اليوم الخميس برئاسة شاخوان عبداالله نائب رئيس المجلس وبحضور 177 نائبًا القراءة الأولى لستة مشروعات قوانين. 

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "استهل المجلس جلسته بالقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميها والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتعزيز التعاون في إنشاء وتشغيل خطوط طيران دولية بين وفيما وراء إقليمي جمهورية العراق والجمهورية التونسية على الطرق المحددة في ملحق الاتفاق". 

وأضاف البيان "أكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية من أجل المحافظة على سلامة الطائرات والأشخاص والممتلكات من الخطر الذي يهددها أو قد يخل بحسن النظام والانضباط على متنها وبهدف توسيع نطاق اختصاص الدولة القضائي على الجرائم ذات الصلة واتخاذ التدابير الجديدة لمعاقبة ركاب الطائرة الذين يشكلون تهديد على سلامة الطيران". 

وأتم مجلس النواب، بحسب البيان "القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البجري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتنمية وتوثيق العلاقات الأخوية بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري". 

وتابع البيان "أنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى برتوكول 2005 المتعلق برتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري للعام 1988 بغية تعزيز إجراءات قمع الأعمال غير المشروعة التي نص عليها القانون".  

وأوضح البيان أن "المجلس أختتم القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعين والبيطرين رقم 24 لسنة 2013 والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والأهوار بهدف شمول خريجي الاقسام الزراعية في المعاهد الفنية والتقنية واعداديات الزراعة بإيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف وتخويل وزير الزراعة وضع معايير المفاضلة بين المشمولين بأحكام القانون للحصول على الأراضي الزراعية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي رافقت تطبيق القانون التي أثرت سلبًا في حقوق المستأجر وورثته".

وأشار البيان إلى أنّ "المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي والمقدم من لجنة الأمن والدفاع لاستحداث جهاز للأمن الوطني العراقي يتولى استخدام الوسائل الاستخبارية والأمنية بطرق علمية وفنية ومنهجية واضحة للمحافظة على الدولة من التهديدات التي ترمي إلى النيل من كيان الدولة وأمن المجتمع واستقراره وتنميته ومصالحه الأساسية الأخرى بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية الأخرى ومن أجل وضع إطار قانوني للأنشطة الاستخبارية والأمنية بما يكفل احترام حقوق الافراد، بعدها تقرر رفع الجلسة".