البرلمان يقرأ قانوني الحج والأعضاء البشرية ويؤجل 3 أخرى

أنهى البرلمان، يوم الأحد 24 آذار/مارس 2024، قانوني الحج والأعضاء البشرية وقرر تأجيل 3 قوانين أخرى.

وعقد مجلس النواب، اليوم، جلسته رقم 15 في الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة محسن المندلاوي، وحضور 168 نائبًا.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيانات متلاحقة اطلع عليها "ألترا عراق"، أنه قرر "تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20 ) لسنة 1988". وقد وجه محسن المندلاوي "أعضاء المجلس بإعادة النظر في بعض مواد قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط وتعديلها للتصويت عليه في الجلسات المقبلة".

كما أجّل البرلمان، كلًا من "التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998"، فضلًا عن "القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018".

وفي جلسة اليوم، أنهى مجلس النواب "القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة 2005"، كما أنهى "تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016".

وطالب نواب تحالف تقدم، بحسب إعلام البرلمان، "بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق بتصريحات النائب مثنى السامرائي التي أساء فيها إلى محافظة الأنبار"، وفق نص البيان.

وركزت مداخلات النواب، بحسب الدائرة الإعلامية، على " المطالبة بمنح الدولة دعمًا ماليًا للشخص المتبرع أو منحه قطعة أرض لمنع عمليات المتاجرة بالأعضاء البشرية والحد منها"، وكذلك "الاقتراح بإدراج جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية ضمن التشكيلات المعنية بتنفيذ القانون بدلًا عن جهاز المخابرات"، فضلًا عن "المطالبة بتطوير البنى التحتية للمرافق الصحية المتخصصة بزراعة الأعضاء وتحديث أنظمتها التقنية".

ورفع مجلس النواب، جلسته إلى غد الإثنين، والتي من المقرر أن تشمل "النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب"، والقراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية المعارض الدولية ومشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام السابق، والقراءة الثانية لقانوني انضمام العراق إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة وتعديل قانون الملاك.