البرلمان يقرأ تعديلًا لقانون العقوبات ويحقق في موضوع "الإساءة" للنقل النيابية

عقد مجلس النواب، يوم الإثنين 29 كانون الثاني/يناير 2024، جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة محسن المندلاوي، وحضور 168 نائبًا، قرأ فيه تعديلًا لقانون العقوبات، وبحث "الإساءة" للجنة النقل النيابية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيانات متلاحقة اطلع عليها "ألترا عراق"، أن مجلس النواب أنهى "القراءة الأول لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969"، وهو "المقدم من اللجنة القانونية، بغية تجريم مجموعة من الأفعال التي تدخل تحت مفهوم عقوق الوالدين، والتي تشكل خطرًا على النظام الاجتماعي، وتحدد الجهة التي تحرك الدعوى الجزائية"، وفق البيان.

كما أنهى البرلمان "القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكول تعديل المادتين (50) و (56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 الموقعين في مونتريال 2016".

مجلس النواب أنهى أيضًا "القراءة الأولى لمشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص، بشأن استحداث قناة لقبول الطلبة في الدراسات الأولية والعليا على النفقة الخاصة في المؤسسة التعليمية، ولتوفير الفرص الدراسية داخل العراق، وترشيد الانفاق الحكومي، والحفاظ على الرصانة العلمية، ودعم تمويل العملية التعليمية".

وباشر المجلس "بالتصويت على مشروع قانون المساعدة القانونية، المقدم من اللجنتين القانونية، وحقوق الانسان من أجل إشاعة قيم العدل والقانون، ومساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم القدرة المالية من تحمل نفقات التقاضي والمشورة القانونية، ولإنجاز معاملات الأشخاص الذين تتطلب معاملاتهم المساعدة القانونية، حيث تم التصويت على عدد مواد من القانون".

وفي سياق آخر، أعربت رئاسة مجلس النواب عن "رفضها القاطع ما تعرضت له لجنة النقل النيابية وتشكل لجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية".

وأصدرت اللجنة خلال الجلسة "بيانًا بشأن الاستهداف الممنهج ضد المؤسسة التشريعية من قبل الدوائر التنفيذية والإعلام أثناء ممارسة دورها الرقابي للخطوط الجوية العراقية"، داعية إلى "اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والحسابية، وفقًا للصلاحيات التي كفلها الدستور"، دون تفاصيل.

فيما وجه رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي "بتشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسيء للمؤسسة التشريعية واللجان النيابية"، وفق بيان الدائرة الإعلامية.

وأعلن البرلمان بعد ذلك رفع الجلسة، دون إشارة إلى موعدها اللاحق.