البرلمان يفتح باب الترشّح لرئاسة الجمهورية.. هل كانت الجلسة قانونية؟

ألترا عراق - فريق التحرير

عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية يوم السبت 5 آذار/مارس 2022 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور 265 نائبًا.

بلغ عدد النواب المصوتين بحسب الدائرة 203 نواب ، وبلغ عدد النواب غير المصوتين 62 نائبًا.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن المجلس "صوت على فتح باب الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية".

وكانت المحكمة الاتحادية قد أقرت في مطلع آذار/مارس الحالي بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مؤكدةً إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجددًا بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.

وبلغ عدد النواب المصوتين بحسب الدائرة الإعلامية 203 نواب ، وبلغ عدد النواب غير المصوتين 62 نائبًا.

وكان الخبير القانوني علي التميمي قال في وقت سابق إن فتح باب الترشّح في جلسة يوم السبت يتطلب "الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، أي نصف العدد الكلي زائد واحد، وعندما تطلب رئاسة البرلمان التصويت يتوجب موافقة الأغلبية البسيطة نصف عدد الحضور زائد واحد، وفق المادة 59 من الدستور".

وجرى عقد الجلسة بالأغلبية المطلقة (+165) بوجود 265 نائبًا، وكذلك حظى القرار بتصويت الأغلبية المطلقة 203 نواب.

ورفع البرلمان جلسته قبل أن يوجه رئيسه الحلبوسي بالاجتماع في القاعة الدستورية لمناقشة تشكيل اللجان النيابية الدائمة للبرلمان.

عقب ذلك أعلنت إدارة مجلس النواب فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارًا من يوم غد ولمدة 3 أيام.

وأصر الحزب الديمقراطي الكردستاني قبل الجلسة على تقديم ريبر أحمد كمرشح وحيد، مؤكدًا أنّ خياره سيمضي "رغمًا عن كل محاولات مختلف الكتل والأحزاب لتعطيل هذا الاستحقاق الدستوري".

وقال القيادي في الحزب مهدي عبد الكريم لـ "الترا عراق"، إنّ حزبه يعتمد على "امتلاك التحالف الثلاثي أغلبية مريحة لتمرير قرار إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية في جلسة السبت، فضلًا عن منح الثقة لمرشحه في الجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

اقرأ/ي أيضًا:

البارتي يعول على "غلطة صالح" لكسب الرئاسة.. واليكتي يتحدث عن ملفات تخدش الحياء

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية