البرلمان يحظر لعبة لا وجود لها في الواقع.. وخبراء يشرحون طرق فك حظر "بوبجي"

لأول مرة في العراق تثير لعبة افتراضية، جدلًا متناقضًا يتنقل من الواقع إلى الفضاء الإلكتروني حيث موطن اللعبة الأكثر شعبية في العراق "بوبجي"، على إثر قرار منعها من قبل البرلمان، ولأن الفائز في اللعبة هو من يقتل الجميع ليبقى على قيد الحياة، علّل البرلمان خطوة الحظر لـ"تحريضها على العنف".

لا يُمكن لوزارة الاتصالات ولا مجلس النواب حجب أي لعبة، كون لعبة "PUBG" ليست بموقع  يُبث في عالم التصفح وإنما تعود لشركة ولا يُمكن حجبها إلا عن طريق الشركة المالكة والتي بدورها لن تخسر العائدات المالية التي تأتيها من العراق!

لا يرى محترفو اللعبة وهواتها أي ضرر صحي أو نفسي، ولا مضيعة للوقت في "بوبجي" حتى لو كلفتهم عشر ساعات في اليوم، ويبررون ذلك بـأنها المتعة التي تنسيهم يومهم وتشغلهم عن واقع لا يحبونه، يقول حمزة عبد السلام، "نلعبها لنبقى أحياء واقعًا وافتراضَا"، مشيرًا في حديثه لـ"ألترا عراق"، إلى أن "البدائل متوفرة، سنلعب غيرها، أو نفك حظرها بـvpn".

وتداول هواة اللعبة منشورًا على نطاق واسع في فيسبوك جاء فيه "لا يُمكن لوزارة الاتصالات ولا مجلس النواب حجب أي لعبة، كون لعبة   PUBG ليست بموقع  يُبث في عالم التصفح وإنما تعود لشركة ولا يُمكن حجبها إلا عن طريق الشركة المالكة والتي بدورها لن تخسر العائدات المالية التي تأتيها من العراق".

اقرأ/ي أيضًا: حظر "بوبجي" لتحريضها على العنف.. ماذا عن الميليشيات والأحزاب؟!

وللعبة آثارها النفسية والاجتماعية كما يرى المختصون، إلا أن قرار حظرها أثار غضب محبوها وهواتها، وعقب قرار الحظر الذي صوت عليه البرلمان بالإجماع في جلسته يوم 17 نيسان/أبريل، احتدم جدل حول إمكانية منع اللعبة مع توفر البدائل التقنية، لفك الحظر عنها، وهو ما ذهب إليه مهتمون في مجال الأمن الرقمي لـ"ألترا عراق".

يرى الخبير في مجال تقنيات الحاسوب، مروان حبيب، أن "حظر اللعبة يتطلب تقنيات لا تمتلك السلطة العراقية أدواتها، فاللعبة ليست موقعًا إلكترونيًا يمكن وضعه ضمن القائمة السوداء، ما يمكن هو تعطيل وصول الأجهزة المسجلة الاي بي، إلى سيرفرات اللعبة، وهو أمر يمكن خرقه بسهولة باستخدام أي برنامج حماية، وهي متوفرة عبر أسواق الأجهزة"، مشيرًا إلى أن "الطريقة الأخرى لحظر اللعبة هي عبر طلب السلطات العراقية من شركة اللعبة الصينية تن سينت، منعها، الأمر الذي لن تفعله.. لوجود سوق جيد لها في العراق".

وتابع "قد يتم استخدام تقنيات فلترة لحظر اللعبة، الأمر ممكن، لكنه سيسبب بطء في شبكة الإنترنت في البلاد بشكل عام، وأيضًا، يمكن خرق ذلك المنع بسهولة كبيرة".

أضاف أن "نص التشريع الحالي وكونه صدر من غير مختصين، فأعضاء البرلمان لم يستشيروا جهة معنية أو ذات معرفة بطبيعة وضع مسودات لقوانين كهذه، هو واسع التفسير فنص القانون الذي يمنع الألعاب التي تحرض أو تحتوي على عنف، يشمل حوالي 90% من الألعاب الإلكترونية في أي سوق عالمي، وبما فيها العراق، ويمكن للمشرع التلاعب بذلك لإصدار أحكام ضد أي لعبة أخرى".

قد يتم استخدام تقنيات فلترة لحظر اللعبة، الأمر ممكن، لكنه سيسبب بطء في شبكة الإنترنت في البلاد بشكل عام، وأيضًا، يمكن خرق ذلك المنع بسهولة كبيرة!

وأكد بالقول، إن "الحظر الذي فرض على اللعبة، شمل إصدار أجهزة النقال منها، وهكذا منع سيؤدي فقط إلى اتجاه اللاعبين نحو الإصدار الأصلي المخصص للحاسبات، الموجود على أسواق شركة ستيم الأمريكية، والتي لا تستطيع الحكومة حظرها أو منع الولوج إليها".

في موازاة ذلك، يوضح المهتم بالأمن الرقمي، كرار صلاح، أنه "بالنسبة لطرق فك الحظر هي كالمعتاد من خلال برامج الـ VPN وهي كثيرة ومتوفرة جدًا، لكن بالمقابل فإن لعبة بوبجي ستحتاج في هذه الحالة إلى إنترنت "فعال وقوي"، وبخلافه سيسبب  ذلك مشاكل للاعبين لأن سرعة الاتصال باللعبة Ping سوف يكون عاليًا"، مستدركًا "لكن الحظر من الممكن أن يسري حتى مع استخدام برامج الـ VPN".

اقرأ/ي أيضًا: "أكو عرب بالطيارة".. ما أصداء دعوة الصدر مقاطعة "بوبجي"؟

فيما أشارت لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية العراقية في بيان تابعه "ألترا عراق"، إلى أن "عملية الحظر جاءت "نظرًا لما تشكله بعض الألعاب الإلكترونية من آثار سلبية على صحة وثقافة وأمن المجتمع العراقي، ومن ضمنها التهديد الاجتماعي والأخلاقي على فئات الأطفال والشباب والفتيات وطلاب المدارس والجامعات، وتهديدها السلبي على المستوى التربوي والتعليمي".

وسبق وإن سجلت المحاكم حالات طلاق وخلافات عائلية كان سببها ألعاب إلكترونية بينها "بوبجي"، التي يقضي مستخدميها ساعات طويلة أمام شاشات الحاسوب والهواتف المحمولة.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، كتب "تغريدة" على حسابه في تويتر دعا في الأطفال والشباب إلى ترك لعبة "بوبجي" والانتباه إلى ما هو أجدى. 

وعقب قرار المنع انتقد مركز الإعلام الرقمي، وهو مركز متخصص بالأخبار التقنية، قرار المنع، قائلًا إن "المجلس وقع ضحية إشاعة وحظر لعبة لا وجود لها، في إشارة إلى منع لعبة "الحوت الأزرق"، إلى جانب لعبة الببجي.

لفت المركز في بيانه إلى أنه "لا وجود للعبة الحوت الأزرق لا في العراق ولا في أي دولة أخرى، ولا يعدو اسم لعبة الحوت الازرق سوى إشاعة انطلقت قبل بضعة أعوام ولا وجود لها في الواقع"، داعيًا الجهات الحكومية ومجلس النواب إلى "استشارة المختصين قبل اتخاذ القرارات التقنية والإعلان عنها".

وكان موقع "بي بي سي" باللغة الانجليزية أعد تقريرًا استقصائيًا عن لعبة الحوت الأزرق، ووصل الى نتيجة مفادها أن هذه اللعبة لا وجود لها في العالم.

وببجي أو بوبجي أو بال جاوند، هي لعبة معارك متعددة يشارك فيها لاعبون مختلفون من مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت، وفي كل مباراة يهبط 100 لاعب إلى خريطة مملوءة بالأدوات والأسلحة المختلفة ومن ثم يقاتلون بعضهم البعض حتى يموت الجميع لينجو شخص واحد أو فريق واحد هو الفائز.

مع حظر لعبة "بوبجي" قام مجلس النواب العراقي بحظر لعبة "الحوت الأزرق" والتي لا وجود لها في العراق ولا في أي دولة أخرى، ولا يعدو اسم لعبة الحوت الازرق سوى إشاعة انطلقت قبل بضعة أعوام

يشار الى ان  النيبال أن حظرت اللعبة أيضًا قبل أيام بسبب مخاوف من تأثيرها على الأطفال، كما أن "بوبجي" محظورة في ولاية غوجارات الهندية حيث أوقف عشرات الأشخاص بسبب لعبها.

اقرأ/ي أيضًا: 

لعبة بوبجي الإلكترونية في العراق.. تسلية و"خرَبان" بيوت!

واسط.. شاب يسقط برصاصة حقيقية أثناء القتال في "PUBG"